نسخه چاپي      ارسال به ديگران

اثرات شیوع كرونا بر کسب‌ و کارهای خرد، کوچک و متوسط در جهان و ایران

زهرا آقاجانی و الناز میاندوآبچی

بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط به لحاظ ایجاد اشتغال و تولید ارزش‌ افزوده، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. شیوع ویروس كووید ـ ‌19 پیامدهای شدیدی همچون افت تقاضا و در نتیجه کاهش درآمدها، افزایش هزینه‌ها، مشکلات تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش را در این بنگاه‌ها به دنبال داشته است. در مجموع اثرات مخرب شیوع ویروس بر واحدهای خرد، کوچک و متوسط در قیاس با واحدهای بزرگ‌تر، شدیدتر ارزیابی می‌شود. این امر به دلیل محدودیت منابع‌ و موانع پیش‌ روی تأمین هزینه‌های جاری، آسیب‌ پذیری بیشتر، توان مقاومت کمتر با توجه به مقیاس و اندازه فعالیت آن‌ها و سطح پایین اکتساب فنآوری‌های نوین و کمتر‌ دیجیتالی‌‌ بودن این بنگاه‌هاست. مشکل مضاعف آن است که با وجود رفع برخی محدودیت‌های اولیه و بازگشایی‌ فعالیت‌ها، تقاضای کل برای محصولات و خدمات این کسب‌ و کارها نسبت به دیگر بازارها به‌ شدت کاهش یافته است که آن‌ها را حتی با خطر ورشکستگی نیز مواجه می‌کند. در نتیجه، این کسب‌ و کارها برای حفظ مشتریان فعلی و یافتن مشتریان جدید با چالش‌هایی مواجه‌اند. در این نوشتار، تأثیرات شیوع ویروس كرونا (كووید ـ ‌19) بر کسب‌ و کارهای خرد، کوچک و متوسط در جهان و ایران، از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی سیاست‌های اتخاذ‌ شده در جهان، پیشنهادهایی برای کاهش آسیب‌های این پدیده بر کسب‌ و کارهای یاد شده در ایران ارائه شده است.

تأثیرات شدیدتر شیوع کرونا بر کسب‌ و کارهای خرد، کوچک و متوسط
مطالعات جهانی نشان می‌دهد که همه‌گیری کرونا بر بسیاری از کسب‌ و کارها، فارغ از اندازه آن‌ها تأثیرگذار بوده است. در این میان، به نظر می‌رسد این تأثیر بر شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط به دلیل آسیب‌ پذیری بیشتر آن‌ها شدیدتر بوده است. از طرف دیگر، این کسب‌ و کارها بیشتر در آن ‌دسته از بخش‌های اقتصادی هستند که بیش از سایرین از شیوع ویروس کرونا تأثیر پذیرفته‌اند. این نوع از کسب‌ و کارها با مشکلاتی همچون کاهش نیروی کار، کمبود قطعات و کالاهای واسطه‌ای و سطح محدود موجودی، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش چشمگیر تقاضای خدمات و محصولات خود مواجه هستند. این کاهش تقاضا در بخش‌های خاص مانند گردشگری و حمل‌ و نقل، مشهودتر بوده و در مناطقی که محدودیت‌های ناشی از شیوع در آن‌ها وضع شده، کاهش تقاضا برای شرکت‌هایی که منابع بازارهای محلی را تأمین می‌کنند، بیشتر است.

تعداد تأمین‌ کنندگان کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط معمولا محدود است که می‌تواند مزیتی برای محافظت از این کسب‌ و کارها در مقابل شوک‌ها باشد. در مقابل، برای شرکت‌هایی که با تأمین‌ کنندگان متعددی از نقاط مختلف جهان همکاری دارند، احتمال آسیب‌ پذیری از ناحیه کاهش یا توقف فعالیت یکی از حلقه‌های زنجیره تأمین‌‌ کنندگان یا اختلال در فعالیت‌های حمل‌ و نقل بین‌المللی کالا بیشتر است.

بدیهی است در دوران پساکرونا به ‌دلیل برخی ویژگی‌های ماهوی کسب‌ و کارهای خرد، کوچک و متوسط، به دلیل انعطاف‌ پذیری و چابکی بالاتر، از جهاتی بازگشت به وضعیت سابق برای آن‌ها در قیاس با کسب‌ و کارهای بزرگ آسا‌ن‌تر خواهد بود.

بررسی‌های جهانی درباره تأثیرات شیوع کرونا بر کسب‌ و کارهای خرد، کوچک و متوسط
به‌طور‌ کلی تحقیقات انجام‌ شده درباره اثرات شیوع کرونا بر کسب‌ و کارهای خرد، کوچک و متوسط در کشورهای جهان نشان می‌دهد که در مجموع بیش از نیمی از این کسب‌ و کارها با کاهش شدید درآمد مواجه شده‌اند. یک‌ سوم آن‌ها نیز بیم آن دارند که بدون اقدامات حمایتی، قادر به بقاء در یک ماه آتی نباشند و نیمی از آن‌ها نیز ممکن است در سه‌ ماهه آتی ورشکست شوند.

پیمایش‌های متعددی که در ماه‌های اخیر درخصوص آثار شیوع کرونا بر کسب‌ و کارهای عمدتاً کوچک و متوسط در سطح جهان صورت گرفته، حاکی از تأیید وقوع مخاطرات آتی است. برای مثال، در ایالات متحده آمریکا پیمایش‌های هفتگی برای کسب‌ و کارهای کوچک انجام می‌شود که طبق پیمایش ماه ژوئن، شیوع کرونا بر 90 درصد کسب‌ و کارهای کوچک تأثیرات منفی شدید تا متوسط داشته است، 45 درصد کسب‌ و کارها دچار اختلال در زنجیره‌ تأمین شده‌اند و 25 درصد نیز فقط برای یک تا دو ماه ذخیره نقدینگی دارند. در کانادا 78 درصد کسب‌ و کارهای کوچک، کاهش فروش را گزارش کرده‌اند که برای تقریباً نیمی از آن‌ها این افت بین 50 تا 100 درصد بوده است.

مطالعه مؤسسه مک‌ کنزی درباره ریسک‌های کرونا بر مشاغل اروپا نشان می‌دهد بیش از دو‌ سوم مشاغل در خطر، متعلق به کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط و بیش از 30 درصد آن‌ها نیز به بنگاه‌های خرد مربوط می‌شوند.‌ در پیمایشی دیگر، سازمان بین‌المللی مهاجرت به بررسی 456 کسب‌ و کار کوچک و متوسط در کشور عراق پرداخته است. برآورد شده در صورت ادامه محدودیت‌ها تا تابستان جاری، خالص درآمد سالانه این کسب‌ و کارها به‌طور متوسط تا 27 درصد کاهش پیدا کند. این کاهش در بخش عمده‌ فروشی و خرده‌ فروشی 25 درصد، در بخش خدمات 24 درصد و بخش غذایی و کشاورزی 29 درصد برآورد شده است.

سیاست‌های دولت‌ها در حمایت از کسب‌ و کارهای خرد،  كوچك و متوسط
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) مطالعه‌ای را درخصوص سیاست‌های حمایتی کشورها از کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط (و خرد) در 53 کشور توسعه‌ یافته و در‌حال‌ توسعه انجام داده است. این سیاست‌ها در چهار حوزه دسته‌ بندی شده‌اند:

- نیروی انسانی: پرداخت یارانه دستمزد، پرداخت حقوق برای افراد بیكار شده، برنامه‌های خاص برای خود اشتغالی‌

- تعویق پرداخت‌ها: تعویق مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش‌ افزوده، بیمه، تعویق مهلت پرداخت بدهی‌ها، اجاره‌ بها یا مالیات و عوارض محلی‌

- ابزارهای مالی: تمدید یا تسهیل ارائه ضمانت وام، اعطای وام مستقیم به کسب‌ و کارهای خرد، کوچک و متوسط، پرداخت کمک‌های بلاعوض و یارانه‌

- سیاست‌های ساختاری: آموزش و توسعه مهارت، نوآوری، ترویج کار از راه دور و دیجیتالی‌ شدن، توسعه بازارهای جدید

لازم به ذکر است، سیاست‌های برخی کشورها صرفاً بر حمایت از واحدهای خرد، کوچک و متوسط متمرکز بوده و در برخی کشورهای دیگر نیز سیاست‌های کلی‌تری مانند تسهیل اعطای وام برای همه کسب‌ و کارها اجرا شده است؛ به‌نحوی که سیاست‌هایی از قبیل‌ پرداخت یارانه‌های دستمزد، تعویق وصول مالیات بر درآمد، پرداخت وام مستقیم به کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط و تسهیل ارائه ضمانت وام به‌ ترتیب با فراوانی 96، 94، 87 و 77 درصد دارای بیشترین فراوانی در بین کشورهای مورد مطالعه بوده‌اند. البته ترغیب کسب‌ و کارها به گسترش استفاده‌ از روش‌های کاری نوین مانند کار از راه دور، دیجیتالی‌ شدن فعالیت‌ها و نوآوری در روش‌ها و فرآیندها، با وجود پتانسیل‌های نهفته در آن، تنها در 26 تا 28 درصد موارد و عمدتاً در اروپا و چین مورد توجه قرار گرفته است.‌

در بین کشورهای در‌حال‌ توسعه خاورمیانه و جنوب و جنوب‌ شرق آسیا هفت کشور ترکیه، عربستان سعودی، چین، هندوستان، اندونزی، مالزی و تایلند تماماً از سیاست‌های پرداخت یارانه دستمزد و پرداخت وام مستقیم پیروی کرده‌اند. تعویق مالیات بر درآمد نیز در شش کشور (به‌جز عربستان سعودی) اجرا شده است. همچنین پرداخت وام‌های بلاعوض و یارانه و تعویق پرداخت بدهی‌ها در چهار کشور از 7 کشور فوق اجرا می‌شود و کشور ترکیه تقریباً تمامی انواع سیاست‌های سه حوزه نیروی انسانی، تعویق در پرداخت‌ها و ابزارهای مالی را به اجرا گذاشته است.

اثرات شیوع کرونا بر کسب‌ و کارهای ایران و اقدامات حمایتی
طبق آمارهای موجود، در‌ حال‌ حاضر نزدیک به دو‌ میلیون‌ و 760 هزار واحد صنفی دارای پروانه و حداقل 500 هزار واحد صنفی فاقد پروانه در کشور فعال‌اند. میانگین شاغلین در هر واحد صنفی 3.1 نفر است و در واقع وجهه غالب اصناف كشور، خرد‌ بودن مقیاس آن‌هاست. به‌طور‌ کلی نیز سهم کسب‌ و کارهای خرد از کل واحدهای اقتصادی کشور به بیش از 95 درصد می‌رسد. علاوه بر آن، حدود 81 هزار واحد کسب‌ و کار کوچک و متوسط نیز در کشور فعالیت دارند. بنابراین در مجموع بالغ بر سه‌ میلیون‌ و 341 هزار کسب‌ و کار خرد، کوچک و متوسط در ایران وجود دارد که بیش از 97 درصد آن‌ها از نوع خرد هستند.

اگر‌چه از میزان دقیق خسارات وارده به واحدهای خرد، کوچک و متوسط در اثر شیوع کرونا اطلاعات دقیقی در دست نیست‌، اما نتایج برخی برآوردها که اغلب به ماه‌های ابتدایی شیوع باز می‌گردند، به شرح ذیل قابل ذکر‌ند:

الف. بر اساس محاسبات اتاق اصناف ایران، 57 گروه صنفی از کرونا آسیب دیده و در مجموع ماهانه بالغ بر 27 هزار میلیارد ‌تومان (فقط شامل اجاره و دستمزد حداقلی کارکنان در دو ماه اول شیوع کرونا) خسارت ایجاد شده است. طبق این محاسبات، در حدود 1.45 میلیون واحد صنفی به‌طور مستقیم از کرونا آسیب دیده‌اند که بیشترین آسیب‌ها مربوط به واحدهای پوشاک، آرایشگری، مشاوران املاک، آپاراتی‌ها، مکانیکی و صافکاری می‌شود. برآورد شده تا پایان سال، مجموع خسارات وارده حداقل به 202.5 هزار میلیارد تومان برسد. به‌جز این موارد، حدود 350 هزار واحد مانند خواربار فروشی‌ها و عرضه‌ کنندگان محصولات پروتئینی نه‌ تنها آسیب ندیده بلکه رونق نیز داشته‌اند. مابقی واحدهای صنفی (950 هزار واحد) مانند واحدهای فروش غذا و شیرینی خانگی و فروش غذاهای نیمه‌ آماده صنعتی در حالت بینابینی قرار داشته و به میزانی کمتر از قبل به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

ب. بر اساس مطالعه انجام‌ شده در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (پرمه، 1399)، در دو ماه اول شیوع کرونا در کشور، كل زیان تحمیل‌ شده به اصناف تعطیل‌ شده حدود 46 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

ج. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در 15 روز ابتدایی سال 1399 مطالعه پیمایشی را روی 465 هزار مالک یا مدیر واحدهای تولیدی صنفی در 8 خوشه صنفی منتخب دارای پروانه انجام داد. بر اساس نتایج به‌دست‌ آمده، بیشترین میزان کاهش فعالیت و تولید اصناف مورد‌ مطالعه نسبت به پاییز سال 1398 به‌ ترتیب مربوط به حوزه تحریر و چاپ (24 درصد)، کیف و کفش (20 درصد) و خدمات (15 درصد) بوده است. درخصوص اشتغال نیز بیشترین کاهش متعلق به حوزه غذایی (8 درصد)، نساجی و پوشاک (7 درصد) بوده است. همچنین از نظر میزان فروش نیز در ماه‌های پایانی سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش فروش در همه حوزه‌های کاری، شدید و بین 67 تا 98 درصد بوده است. در اوایل سال جاری، دولت بسته حمایتی معادل 40 هزار میلیارد تومان برای حمایت از كسب‌ و كارهای آسیب‌‌ دیده از كرونا درنظر گرفت كه با چند بار بازنگری، این مبلغ به 75 هزار میلیارد تومان رسید. تا كنون 14 گروه كسب‌ و كار (بیش از یك‌ میلیون‌و 200 هزار بنگاه) تحت پوشش این بسته حمایتی قرار گرفته‌اند كه پس از ثبت‌ نام متقاضیان در "سامانه كارا" به تفکیک رسته‌های 14گانه مصوب، در صورت تشخیص واجد شرایط بودن به آن‌ها وام تعلق می‌گیرد. طبق آخرین آمارها (22 تیر 1399)، از بین 407 هزار واحد متقاضی، 134 هزار واحد انتخاب و به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که تا کنون پنج‌ هزارو 550 واحد بالغ بر 575 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

‌پیشنهادهایی برای ایران
بدون‌ تردید، پیش‌بینی شرایط برای آینده شرکت‌های کوچک و متوسط مبهم و دشوار است؛ از‌ این‌ رو حمایت و کمک دولت‌ها برای ادامه فعالیت این‌گونه واحدها ضروری است. در‌ عین‌ حال باید به این مهم توجه شود که همه‌گیری و رکود خود می‌تواند محرک نوآوری و خلاقیت باشد. در واکنش به این بحران، دولت‌ها باید سهم کارآفرینی و ظرفیت شرکت‌های کوچک و متوسط را درنظر بگیرند و اقدامات لازم را برای افزایش تاب‌ آوری این کسب‌ و کارها مدنظر قرار دهند. مهم‌ترین راه‌ حل‌های پیشنهادی برای جبران بخشی از خسارت ناشی از کرونا در این حوزه عبارت‌اند از:

1- ایجاد ساز و کاری در یکی از نهادهای متولی این کسب‌ و کارها (شامل اصناف، کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط) برای ارزیابی میزان خسارات وارده و برنامه‌ریزی برای کمک به منظور افزایش تاب‌ آوری این کسب‌ و کارها در شرایط پساکرونا

2- پشتیبانی مالی از اصناف و کسب‌ و کارهای کوچک برای کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی شیوع کرونا:

2-1- اتخاذ سیاست‌های هدفمند تر برای انتقال مستقیم اعتبارات به کسب‌ و کارهای خرد، کوچک و متوسط آسیب‌ دیده از کرونا

2-2-  تسهیل در پرداخت کمک و حمایت مالی اصناف مشمول برای کاهش تبعات بیكاری

3-2- ایجاد یک صندوق اضطراری برای حمایت از کسب‌ و‌ کارهای کوچک با هدف تشویق این واحدها برای حفظ نیروی انسانی خود

3- برنامه‌ریزی برای تحت پوشش درآوردن اصناف فاقد پروانه کسب در راستای کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی کرونا در کشور

4- حمایت از کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط به‌ منظور ارتقاء انعطاف‌ پذیری و قابلیت‌های آن‌ها در راستای به‌کارگیری فنآوری‌‌‌های نوین و تسریع در دیجیتالی‌‌ شدن و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه کسب‌ و‌ کارهای اینترنتی

5- کمک به بهبود و ارتقاء شرایط بهداشتی در کسب‌ و کارهای خرد، کوچک و متوسط با هدف کمک به تداوم فعالیت آن‌ها توسط مراجع ذیربط

6- ایجاد زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای گسترش کار از راه دور یا دورکاری در کشور، خصوصاً برای کارکنان دولتی فاقد ارباب‌ رجوع

7- اکمال و بازنگری در طبقات و رسته‌های صنفی 14‌گانه مورد حمایت دولت در سامانه کارا

8- تمدید مجدد مهلت زمانی ثبت‌ نام در سامانه کارا برای دریافت تسهیلات بنگاه‌های آسیب‌ دیده از کرونا ضمن تخصیص مجدد منابع سامانه با توجه به گسترش موج جدید و شیوع بیشتر همه‌گیری

• پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
•• روزنامه شرق، شماره 3869، 1 آذر 1399

تاريخ: 1399/09/01  | ساعت: ٠٩:٥٥ | شناسه: ١٢٣٧١ | تعداد نمايش: 1455