نسخه چاپي      ارسال به ديگران

توسعه تشکل‌ها در شهرک‌های صنعتی

گفت‌وگو با اصغر مصاحب و ابوالفضل روغنی گلپایگانی

شهرک‌ها و نواحی صنعتی، بخش مهمی از صنایع کوچک و متوسط کشور را در خود جای داده‌اند. این مسأله اهمیت توسعه تشکل‌ها و فرهنگ تشکل‌ گرایی را در بین واحدهای فعال در شهرک‌ها افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه آن‌که صنایع کوچک و متوسط برخلاف صنایع بزرگ نمی‌توانند به‌صورت انفرادی لابی‌ گری مؤثری در حوزه حکمرانی و سیاستگذاری داشته باشند و همگرایی آن‌ها در تشکل‌ها، می‌تواند موجب افزایش اثربخشی مطالبه گری باشد.

برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع، میزگردی با حضور آقایان اصغر مصاحب عضو هيأت مديره و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي ایران برگزار کردیم که از نظر می‌گذرد.

• وضعیت فعالیت‌های تشکلی در شهرک‌های صنعتی کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا تشکل‌ها توانسته‌اند دفاع مؤثری از منافع واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها داشته باشند؟

روغنی گلپایگانی: در ابتدا باید مروری بر شرایط فعالیت تشکل‌ها در ایران داشته باشیم. تشکل‌ها در دنیا نقش مهم و بی‌ بدیلی در تصمیم ‌سازی و اداره امور دارند. در ایران نیز قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط مجلس تصویب شده است که اتاق بازرگانی را مسئول می‌کند تا از ایجاد تشکل‌های موازی جلوگیری کند. ما همیشه اعلام کردیم که دولت باید برای تصمیم‌ سازی‌هایی که در حوزه بخش‌ خصوصی دارد، با تشکل‌های ذیربط در این بخش مشورت کند که متأسفانه اغلب دستگاه‌های اجرایی، تصمیمات خود را بدون مشورت با تشکل‌ها نهایی می‌کنند و این یک نقیصه است. گرچه ما هم گاهی در اتاق ضعیف عمل کرده‌ایم.

یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور، شهرک‌های صنعتی هستند. آمار نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد از اشتغال کشور مربوط به صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی است. بنابراین بیش از نیمی از اشتغال کشور در این شهرک‌ها به‌وجود می‌آید. این موضوع نشان می‌دهد که دولت و سایر دستگاه‌ها باید بیشتر به این بخش توجه کنند.

با این‌که شهرک‌های صنعتی جایگاه بزرگ و مهمی در صنعت و اقتصاد کشور دارند، متأسفانه اما اغلب دولت‌ها هم توجه لازم به این شهرک‌ها نداشتند و شرایط مناسب برای شکوفایی آن‌ها مهیا نشد. در دولت فعلی هم شاهد نوعی بلاتکلیفی نسبت به این بخش بودیم. گرفتاری‌های زیادی در امور اقتصاد وجود دارد. به همین دلیل شهرک‌های صنعتی کمتر مورد توجه قرار گرفتند. یکی از تصمیمات بزرگ، می‌تواند حضور فعال‌تر مسئولان بخش‌ خصوصی و تشکل‌های منتخب آن‌ها در اداره شهرک‌ها باشد. اگر از بخش‌ خصوصی استفاده شود، روش‌های بهتری اجرا می‌شود.

ما در اتاق با مشارکت یک گروه فرانسوی در مورد وضعیت شهرک‌ها تحقیق کردیم، ولی هنوز نتایج منتشر نشده است و امیدواریم سال آینده این تحقیق منتشر شود. موانع و مشکلات شهرک‌ها مطرح شده و می‌تواند راهگشا باشد. در این تحقیق مشخص شده واحد‌های کوچک و متوسط مشکلات زیادی دارند. مثلاً آن‌ها برای تأمین مواد اولیه و صادرات محصول نهایی دچار مشکلات هستند. به همین دلیل در اتاق، انجمن هلدینگ‌های ایران را تأسیس کردیم که ۶۰ تا ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی را نمایندگی می‌کند و حامی صنایع کوچک و متوسط است. چون در این تقسیم‌بندی، شرکت‌های بزرگ کارفرمای شرکت‌های کوچک هستند.

تأسیس انجمن هلدینگ‌های ایران که اعضای آن شرکت‌های بسیار بزرگ هستند،چه تأثیری بر فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط برجا ‌خواهد گذاشت؟

روغنی گلپایگانی: در ایران مدل‌های مناسبی مانند سایر کشورها برای تقویت صنایع کوچک تدوین نشده است. در کشورهای دیگر، بنگاه‌های بزرگ در خدمت بنگاه‌های کوچک هستند. این موضوعی است که باید در ایران بیشتر به آن توجه کنیم. به این ترتیب نقایص بنگاه‌های کوچک در بخش صادرات نیز با حمایت هلدینگ‌های بزرگ صادراتی برطرف می‌شود.

وضعیت فعلی تشکل‌ها را برای نقش آفرینی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری چطور ارزیابی می‌کنید؟

روغنی گلپایگانی: در ایران نقش تشکل‌ها درخصوص تقویت بنگاه‌های کوچک می‌تواند مؤثر باشد؛ اما تشکل‌های موجود بیشتر جنبه تخصصی و صنفی دارند. اگر از ابتدا نقشه راه مناسبی وجود داشت و تشکل‌ها نقش محوری داشتند، حالا این میزان مشکل و آسیب نداشتیم. تشکل‌ها به‌عنوان هماهنگ ‌کننده ظرفیت‌های اعضاء و بازوی مشورتی دستگاه‌های مختلف می‌توانند در این زمینه عملکرد خوبی داشته باشند؛ اما به‌نظر می‌رسد جنبه‌های سیاسی بر برخی از آن‌ها غالب شده است.

وجود تشکل‌ها در همه جای دنیا الزامی است. اعضای آن‌ها اهداف مشترکی دارند و منافع گروهی خود را از طریق تشکل گرایی تأمین می‌کنند. اغلب در ایران، تشکل‌ها وقتی فعال می‌شوند که موضوع خاصی به‌وجود می‌آید که تبدیل به مطالبه صنفی ‌شود. در این میان متأسفانه دولت برخی تشکل‌ها را برای مقابله با بخش ‌خصوصی به‌وجود می‌آورد. باید پذیرفت در ایران، انجام کار گروهی سخت است که یک بخش این موضوع به فرهنگ ما برمی‌گردد. البته که در تشکل‌ها هم دعواها و اختلافات عمیقی وجود دارد. مشکل بزرگ اما وجود اقتصاد دولتی است. در این شرایط هر چقدر هم که تشکل داشته باشیم، قدرت آن‌ها در مقابل اقتصاد دولتی ناچیز است.

از سوی دیگر، وجود درآمدهای نفتی اجازه نداده بخش‌ خصوصی رشد جدی کند. الآن قوی‌ترین تشکل ما مربوط به پتروشیمی است، چون اعضای آن‌ها بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی در اختیار دارند و مابقی ضعیف هستند. ترکیه نماد خوبی برای تشکل‌هاست و الگوبرداری از آن‌ها راهکار مناسبی به‌نظر می‌رسد.

مصاحب: نگاهی به ساختار ساماندهی، حمایت و نظارت بر صنایع کوچک و مناطق و شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد که کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه، جایگاه ویژه‌ای برای صنایع کوچک و متوسط و مکان‌های جغرافیایی تجمیع فعالیت آن‌ها قائل هستند. مثلاً در ترکیه سازمان بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد و کنگره آمریکا در سال ۱۹۵۳ مدیریت SMEها را به اداره کسب و کارهای کوچک سپرد. کره‌ جنوبی وزارت کسب و کارهای کوچک و متوسط را شکل داد. در مالزی و ژاپن نیز سازمان‌های اداری ویژه‌ای برای حمایت از صنایع کوچک به‌وجود آمده است.

کشورهای نوظهور صنعتی به این نتیجه رسیده‌اند که کسب و کارهای کوچک، نقش بی‌بدیلی در اقتصاد دارند. در ایران به دلایل مختلف، صنایع کوچک با نهادهای مختلف اداری ارتباط کاری دارند. البته قانون تأکید کرده که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران متولی اصلی این بخش است.  این سازمان در حوزه سیاستگذاری و حمایت فعالیت می‌کند، ولی اجرای برنامه‌ها در اختیار بخش ‌خصوصی و عمدتاً تشکل‌هاست. حتی بر اساس مدل‌های جدید حکمرانی، بخش ‌خصوصی در عرصه سیاستگذاری نیز مشارکت دارد. در اغلب شرکت‌های استانی ما، نماینده‌ای از بخش ‌خصوصی در تركيب هيأت مديره نیز حضور دارد که از اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن يا ساير تشكل‌ها هستند. هدف سازمان این است که مدیریت هر شهرک پس از مرحله‌ای، به بخش‌ خصوصی سپرده شود.

این واسپاری چگونه و با چه هدفی انجام می‌شود؟

مصاحب: در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مدل‌های توسعه‌ای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. مدل توسعه خوشه‌های کسب و کار (نه لزوماً خوشه‌های صنعتی بلکه مفهوم عام‌تر یعنی خوشه‌های کسب و کار) به این موضوع نگاه ویژه‌ای دارد. به این ترتیب ۳ تا ۵ سال پس از آغاز پروژه توسعه یک خوشه کسب و کار، آن خوشه در اختیار شبکه فراگیر قرار می‌گیرد که نماینده بخش‌ خصوصی است. نمایندگی بخش‌ خصوصی از طریق تشکل‌ها صورت می‌گیرد و قوانینی نظیر "بهبود مستمر محیط کسب ‌و ‌کار" و "رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر" محصول حضور فعال اتاق بازرگاني به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش‌ خصوصی بوده و پیوند سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای با اين تشكل‌ها، در هیچ جای ساختار اداری ایران مشابه ندارد، زیرا بقیه دستگاه‌های توسعه‌ای می‌گویند ما پروژه اجرا می‌کنیم و بعداً واگذار می‌کنیم، اما در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، مشارکت بخش ‌خصوصی از همان ابتدای کار وجود دارد و هر جایی که منع قانونی وجود ندارد، از خلاقیت و آزادی عمل بخش‌ خصوصی استقبال می‌کنیم و تشکل‌ها در این فرآیند نقش کلیدی دارند.

یک نمونه دیگر از این مدل را می‌توان در "نظام مبادلات پیمانکاری فرعی" مشاهده کرد. در این برنامه، صنایع کوچک و متوسط از طریق واسطه یا به‌صورت مستقیم به صنایع بزرگ وصل می‌شوند که این کار موجب اجرای واقعی برنامه "توسعه ساخت داخل" خواهد شد.

شرکت‌های بزرگ معمولاً دارای دفاتر مرکزی در تهران یا کلانشهرها هستند و از این طریق می‌توانند در تعیین صندلی‌های هیأت مدیره و ریاست تشکل‌ها سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند. درحالی که مدیران شرکت‌های کوچک، بیشتر وقت خود را در شهرک‌های صنعتی و به‌دور از کانون‌های قدرت و تصمیم‌گیری می‌گذرانند و به همین دلیل سهم کمتری در نظام تشکلی کشور دارند. به نظر شما راه حل توزیع متوازن قدرت تشکلی بین صنایع بزرگ و صنایع کوچک چیست؟

روغنی گلپایگانی: در تشکل‌هایی که مجمع جدید برگزار می‌کنند، تا حدی این مشکل برطرف شده و در اساسنامه این مسأله لحاظ شده است؛ زیرا صندلی‌های هیأت مدیره را بین گروه‌های مختلف فعال در آن حوزه تقسیم می‌کنند.

این درست است که بنگاه‌های بزرگ‌تر دفاتر بزرگی در تهران دارند و سهم صندلی‌های تشکل‌ها را به‌دست می‌آورند، اما باید از سوی دیگر به این نکته هم توجه داشته باشیم که بسیاری از تشکل‌های ما توان بالایی ندارند، به همین دلیل در چانه ‌زنی هم همیشه ضعیف هستند.

در برخی زمینه‌ها شاهد فعالیت تشکل‌های موازی هستیم. مثلاً انجمن‌های فولاد، نورد کاران و لوله و پروفیل ایجاد شد که قرار بود هرکدام بخش‌های مختلف زنجیره ارزش را نمایندگی کنند، اما جالب این‌که خیلی از اعضای آن‌ها نیز مشترک هستند. این‌جا تعارض‌های زیادی به‌وجود می‌آید. امیدواریم قوانین قوی‌تری ایجاد تا جلوی این ناسازگاری گرفته شود. اگر هم شرایط عوض نشود، همین مشکلات باقی خواهند ماند. خوشبختانه مجلس جدید نسبت به مسائل کسب و کار و تولید توجه می‌کند و با این وضعیت امیدواری برای بهبود شرایط وجود دارد.

مصاحب: پیوند صنایع کوچک و بزرگ یک هدف ارزشمند است. صنایع بزرگ، لکوموتیو هستند و باید زنجیره صنایع کوچک و متوسط در امتداد آن‌ها حرکت کنند. بی‌شک تشکل‌ها می‌توانند نقش مؤثری در تنظیم و توسعه روابط این کار ایفا کنند.

به نظر شما تشکل‌های موجود، توان این شبکه ‌سازی را دارند؟

مصاحب: به هر حال ظرفیت تشکل‌های موجود، قابل اعتناست، ولی نظام تشکل‌های اقتصادی، نیازمند تقویت و نوسازی است.

باید به‌جای تابلو بالا بردن‌ها، فرهنگ ایجاد تشکل‌های مؤثر را تقویت کنیم. این‌که چند نفر در ثبت شرکت‌ها نامی را ثبت کنند، کفایت نمی‌کند، بلکه باید به جامعیت اعضاء توجه داشت تا هر تشکل، نمایندگی یک بخش از تولید ناخالص داخلی را برعهده داشته و به آن بخش وفادار باشد.

متأسفانه در برخی انجمن‌ها و تشکل‌ها، رویکرد دولتی وجود دارد. برخی تشکل‌ها را دولت‌ها ایجاد کرده و در برخی دیگر، بخش ‌خصوصی کار را با مدل دولتی پیش برده است. در هیچ جای دنیا، تشکل‌ها با این گرفتاری مواجه نیستند.

با همه احترامی که برای تشکل‌های اقتصادی قائل هستم، کمتر پیش می‌آید که از آن‌ها راه ‌حل دریافت کنیم و در مکاتبات، بر نقد، مطالبه و بررسی تأکید می‌شود. البته شاید لازم باشد که دولتمردان هم صدای بخش‌ خصوصی و تشکل‌ها را بهتر بشنوند و از این طریق، تشکل‌ها تقویت خواهند شد؛ همچنان که در وزارت صمت با تأکید ویژه وزیر محترم جناب رزم حسینی، تشکل‌ها‌ یکی از منابع مهم نظام تصمیم‌ سازی محسوب می‌شوند.

اگر جایگاهی که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار برای تشکل‌ها پیش‌بینی شده است، ‌مورد توجه قرار گیرد، قطعاً تشکل‌ها می‌توانند بعد از احصاء عارضه، در ارائه روش‌های راهگشا هم مشارکت داشته باشند.

اکنون شرکت‌های فعال در شهرک‌های صنعتی از طریق انتخابات شرکت‌های خدماتی هر شهرک، نوعی مشارکت و همبستگی جغرافیایی را تجربه می‌کنند. به نظر شما این شرکت‌ها را می‌توان الگویی برای تأسیس تشکل‌های منطقه‌ای به‌شمار آورد؟

مصاحب: شرکت‌های خدماتی، اداره امور داخلی شهرک‌ها را برعهده دارند و توان بررسی مشکلات واحدهای کسب و کار مستقر در شهرک را ندارند. نگهداری امكانات عمومی شهرک برعهده این شرکت‌هاست، اما کار تخصصی مربوط به فضای کسب‌ و کار را باید تشکل‌های تخصصی دنبال کنند. به‌جز شهرک‌های تخصصی نظیر شهرک فنآوری اطلاعات و همچنین زون‌های تخصصی مانند شیمیایی، فلزی، صنایع غذایی، سلولزی و ... که در شهرک‌ها شکل گرفته است، واحدهای فعال در شهرک‌ها از تنوع کاری بالایی برخوردارند و شرکت خدماتی شهرک نمی‌توانند مسائل آن‌ها را به‌خوبی آنالیز کنند. البته در غیاب تشکل‌های فراگیر، برخی مسائل توسط اين شرکت‌های خدماتی دنبال می‌شود، ولی راه ‌حل مناسب، افزایش فعالیت تشکل‌های تخصصی و اتاق‌ها در فضای شهرک‌های صنعتی کشور است.

• روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 5066، 3 دي 1399

تاريخ: 1399/10/03  | ساعت: ٠٩:٠٠ | شناسه: ١٢٥٧٦ | تعداد نمايش: 1496