نسخه چاپي      ارسال به ديگران

روابط عمومی سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران:

شناسايي 12 هزار و 67 واحد توليدي راكد در داخل و خارج شهرك‌ها و نواحي صنعتي/ استفاده از تمامي ابزارهاي حمايتي، مشاوره‌اي و تسهيل گري با همكاري ساير نهادهاي حاكميتي براي كمك به بازگشت هرچه بيشتر بنگاه‌هاي اقتصادي تعطيل به چرخه توليد و تثبيت و ايجاد اشتغال جديد در كشور

از مجموع واحدهاي صنعتي راكد شناسايي شده در طرح پايش نيز تكليف ابلاغي سال 1401، بازفعال سازي 2 هزار واحد توليدي ديگر در داخل و خارج شهرك‌ها و نواحي صنعتي است كه پيشرفت ماهانه آن عمدتاً از سوي مسئولان مربوطه در نشست‌هاي كاري يا گفت‌وگو با وسايل ارتبط جمعي، اطلاع رساني مي‌شود.

پيرو گفت‌وگوي جلال رشیدی کوچی نماينده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شوراي اسلامي با عنوان "آیا ادعای مدیرعامل سازمان صنایع کوچک مبنی بر احیای بیش از ۱۲ هزار واحد تولیدی راکد در کشور؛ درست است؟/ چرا اطلاعات و جزییات واحدهای تولیدی احیاء شده به‌صورت شفاف ارائه نمی‌شود؟" در پايگاه خبري صنايع پرس (کد خبر: 394434 مورخ 20 خرداد 1401)، روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران براي تنوير افكار عمومي، جوابيه‌اي صادر نمود كه متن كامل آن به اين شرح است:

از سنوات گذشته تا به امروز تعداد قابل توجهي از واحدهاي مختلف توليدي (در حوزه‌هاي صنعت، معدن و تجارت) با هدف توسعه اقتصادي كشور و افزايش سهم GDP از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي ايجاد شده‌اند كه بخش قابل توجهي از آن‌ها علي‌رغم وجود چالش‌هاي متعدد در حوزه توليد، درحال فعاليت مي‌باشند. از سوي ديگر، تعدادي از آن‌ها بنا به دلايل و عارضه‌هاي موجود در محيط دروني و بيروني بنگاه‌ها دچار تعطيلي و يا كاهش فعاليت شده‌اند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان يكي از سازما‌ن‌هاي توسعه‌اي زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در دو حوزه "ايجاد و توسعه زيرساخت‏هاي صنعتي" و "حمايت از صنايع كوچك و متوسط" مشغول فعاليت است، با رويكرد افزايش ميزان بهره‌وري و استفاده بهينه از منابع زيرساختي و سرمايه ‌گذاري‌هاي مالي صورت پذيرفته در اين بنگاه‌ها، از سال 1391 تا كنون، برنامه كمك به راه اندازي مجدد و بازگشت واحدهاي صنعتي به بهره برداري رسيده غيرفعال به چرخه توليد را در دستور كار خود دارد.

اين شركت مادر تخصصي و 31 شركت استاني تابعه آن در طي سال‌هاي گذشته بر اساس تكاليف ابلاغي وزارت صنعت، معدن و تجارت، از طريق شناسايي و عارضه يابي مشكلات توسط مشاوران كلينيك‌هاي كسب و كار و با استفاده از ظرفيت ستاد ملي و كارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد، استانداري‌ها، دستگاه قضايي، شبكه بانكي و سرمايه گذاران جديد، پروژه بازفعال سازي واحدهای صنعتی راكد را در استان‌ها اجرا نموده است.

تأمین مالی، رفع مشكل فقدان بازار، حل اختلاف شركاء، تأمین مواد اولیه، رفع مشكلات حقوقي و قضايي، تأمين ماشين آلات، رفع مشكلات زيرساختي، توليد محصول جديد، ارتقاء فناوري و بهينه سازي خط توليد، مشاركت يا واگذاري كامل توسط مالك اصلي به سرمايه گذار جديد، اقاله به مالك اصلي و واگذاري توسط بانك به سرمايه گذار جديد، از جمله شيوه‌هاي راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی راكد است كه بر اساس شناسايي نوع مشكلاتِ عمومي منجر به توقف فعاليت و ركود واحدهاي صنعتي، به فرآيند احياء مي‌انجامد.

شايان ذكر است، چرخه عمر فناوري و محصول در صنعت به‌خصوص در صنايع كوچك و متوسط كه از تاب‌ آوري كمتري نسبت به صنايع بزرگ برخوردارند، نمايان گر دوره عمر فناوري و نمودار رشد بازار آن است؛ به‌طوري كه از مرحله ايده پردازي در قالب يك طرح مهندسي تا توليد و رشد محصول و نحوه واكنش بازار نسبت به انتشار محصول، كسب و كارها با تحولات مختلفي در مراحل جنيني، رشد، بلوغ و زوال مواجه مي‌باشند. از اين رو باید توجه داشت که یک محصول یک چرخه عمر مشخصی دارد و یک بنگاه همیشه نمی‌تواند فعال باشد، زیرا شاید درگیر تغییر فناوري، تغییر روش تولید، تغییر نوع محصول و … شود و مدتی راکد و سپس فعال شود.

در سال 1400 راه اندازی مجدد 2 هزار واحد صنعتي راكد در داخل و خارج شهرك‌ها و نواحي صنعتي در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار گرفت كه تا پايان سال گذشته، تعداد دو هزار و 67 واحد، شامل يك هزار و 611 واحد در داخل شهرك‌ها و نواحي صنعتي و 456 واحد در خارج از آن‌ها به چرخه توليد بازگشتند، كه اشتغالي بالغ بر 39 هزار نفر را درپي داشت (به‌طور ميانگين هر واحد صنعتي احياء شده، 19 نفر اشتغالزايي یا تثبیت شغل نموده است).

همچنين از ميان تعداد دو هزار و 67 واحد صنعتي راكد احياء شده در سال 1400، تعداد يك هزار و 320 واحد با اشتغالزايي براي حدود 25 هزار نفر مربوط به بازه زماني ابتداي آغاز به كار دولت سيزدهم در شهريور سال گذشته بوده است.

لازم به ذكر است كه تجربه سال‌های گذشته در راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی راكد نشان می‌دهد که در شش ماهه دوم و ماه‌هاي پاياني سال، عملکرد بهتری در این حوزه اتفاق ‌افتاده و روند بازفعال سازي با سرعت بيشتري صورت مي‌گيرد.

يادآوري مي‌شود، از سال 1391 تا پايان سال 1400 جمعاً 11 هزار و 805 واحد صنعتي راكد به چرخه توليد بازگشته‌اند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از ابتداي دولت سيزدهم و در تكميل برنامه‌هاي احياء و بازفعال سازي سال‌هاي گذشته، طرح پايش واحدهاي صنعتي غيرفعال را نيز طي مدت 3 ماه با همكاري مديران و كارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها و مشاوران كلينيك‌هاي كسب و كار تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سراسر كشور اجرا نمود، كه در نتيجه آن، 12 هزار و 67 واحد راكد، شامل شش هزار و 814 واحد در داخل شهرك‌ها و نواحي صنعتي و پنج هزار و 253 واحد در خارج از آن‌ها شناسایی شد.

از مجموع واحدهاي صنعتي راكد شناسايي شده در طرح پايش اين سازمان، 62 درصد از طريق شيوه‌هاي فني بازفعال سازي، امكان راه اندازي مجدد دارند كه در صورت تحقق آن، بالغ بر 167 هزار فرصت شغلي جديد فراهم مي‌شود.

همچنين 57 درصد اين واحدها، تمايل خود را به راه اندازي مجدد اعلام كرده‌اند كه بازفعال سازي آن‌ها با استفاده از ظرفيت يك هزار و 200 مشاور كلينيك‌هاي كسب و كار در 10 گروه تخصصي (مالي، حقوقي، بازاريابي، بهبود فرآيند، سرمايه گذاري و ...) در سراسر كشور در دست اقدام مي‌باشد. 50 درصد نيازمند انجام عارضه يابي و بررسي دقيق‌تر هستند و 45 درصد نيز به انجام پروژه  عارضه يابي از طريق مشاوران كلينيك‌هاي كسب و كار تمايل نشان داده‌‌اند.

بر اساس نتايج حاصله از اجراي اوليه طرح پايش و اعلام مديران بنگاه‌هاي اقتصادي راكد، 44 درصد از واحدهاي غيرفعال مشكل كمبود نقدينگي (سرمايه ثابت، سرمايه در گردش و تخصيص ارز)، 16 درصد مشكل عدم تقاضا و بازار، 11 درصد مشكل كمبود مواد اوليه، 10 درصد مشكل فرسودگي ماشين آلات، 9 درصد مشكلات حقوقي با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، 8 درصد مشكلات زيرساختي و 2 درصد مشكلات مالكيتي و سهامداري دارند.

در همين ارتباط و بر اساس برنامه ريزي‌هاي انجام شده از ابتداي دولت سيزدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئوليت اجراي پروژه فعال سازي ظرفيت‌هاي‌ توليد در حوزه‌هاي صنعت، معدن و تجارت را نيز در سال 1401 به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران واگذار نمود، كه در فاز اول اجراي آن و در يك افق چهار ساله، برنامه افزايش ظرفيت‌ توليد 16 هزار و 500 واحد صنعتي زير ظرفيت در دستور كار قرار گرفته است.

بر همين اساس در سال 1401، فعال سازي سه هزار و 300 واحد توليدي با ظرفيت كمتر از 50 درصد هدف گذاري شده كه برآورد مي‌شود به ايجاد اشتغالي بالغ بر 17 هزار نفر بيانجامد.

بنابراين برخلاف مقدمه ادعايي آن پايگاه خبري و اظهارات نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي؛

اولاً: عدد 12 هزار و 67 واحد توليدي راكدي كه از سوي مديرعامل و مسئولان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران عنوان شده است، به "شناسايي" آن‌ها در قالب اجراي طرح پايش واحدهاي صنعتي غيرفعال (داخل و خارج شهرك‌ها و نواحي صنعتي) در ابتداي آغاز به كار دولت سيزدهم اشاره دارد، نه "احياء" اين تعداد واحد راكد.

و همان طور كه توضيح داده شد، 62 درصد اين واحدها امكان راه اندازي مجدد دارند، 57 درصد تمايل خود را به راه اندازي مجدد اعلام كرده‌اند، 50 درصد نيازمند انجام عارضه يابي و بررسي دقيق تر هستند و 45 درصد نيز به انجام پروژه عارضه يابي تمايل نشان داده‌اند.

از مجموع واحدهاي صنعتي راكد شناسايي شده در طرح پايش نيز تكليف ابلاغي سال 1401، بازفعال سازي 2 هزار واحد توليدي ديگر در داخل و خارج شهرك‌ها و نواحي صنعتي است كه پيشرفت ماهانه آن عمدتاً از سوي مسئولان مربوطه در نشست‌هاي كاري يا گفت‌وگو با وسايل ارتباط جمعي، اطلاع رساني مي‌شود.

ثانياً: هيچ گونه "ابهام" در تهيه آمار و جزئیات واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید وجود نداشته و آمار و اطلاعات احياء واحدهاي صنعتي راكد كاملاً روشن و شفاف است و به تفكيك هر استان با درج مشخصات كامل، شامل: نام شهرک يا ناحیه صنعتی، نام واحد، نوع کاربری، اشتغال مجوز و اشتغال موجود، سرمایه کل، تلفن همراه، تاریخ راه اندازی مجدد، شناسه کسب و کار، ارگان واگذار کننده مجوز، وضعیت بهره برداری، تاریخ توقف تولید قبل از بازفعالی و علت تعطیلی در اين سازمان موجود و به‌راحتي قابل بررسي و راستي آزمايي است.

لذا سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خود را متعهد مي‌داند با رعايت كامل حريم خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد يا سرمايه گذاري با هريك از اركان مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات شخصی آنان را محفوظ و جز به حکم مقام قضايی يا اداری صالحه يا طبق قوانين و مقررات رايج کشور در اختيار مراجع ذیصلاح قرار دهد.

ثالثاً: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در تمامي مراحل فرآيند احياء واحدهاي صنعتي غيرفعال يا افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي با راندمان پايين، با احترام به حق مالکیت بخش خصوصي مصرح در اصول (22) و (47) قانون اساسی، تمامي ابزارهاي حمايتي، مشاوره‌اي و تسهيل گري خود را با همكاري ساير نهادهاي حاكميتي مشروط به تمايل مالكان اصلي يا مشاركت سرمايه گذاران جديد به‌كار مي‌گيرند تا شاهد روند بازگشت هرچه بيشتر بنگاه‌هاي اقتصادي تعطيل به چرخه توليد و تثبيت و ايجاد اشتغال جديد در كشور باشيم.

بديهي است در اين مسير طولاني، آراء كارشناسي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و تصميم سازي‌هاي قوه مقننه در تسهيل فضاي كسب و كار صنعتگران و توليد كنندگان ميهن عزيزمان راهگشا و رافع بسياري از مشكلات خواهد بود.

تاريخ: 1401/03/21  | ساعت: ١٢:٠٠ | شناسه: ١٧٨٤٢ | تعداد نمايش: 367