نسخه چاپي      ارسال به ديگران

روابط عمومی سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران:

چرخه عمر فناوري و محصول در صنعت از فرآيند طبيعي خود پيروي مي‌كند/ دولت‌ها سازوكاري براي اهليت سنجي و منع متقاضيان از سرمايه گذاري در اختيار ندارند/ احترام به حق مالکیت بخش خصوصي در تمامي مراحل فرآيند احياء واحدهاي صنعتي غيرفعال يا افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي با راندمان پايين/ فعاليت 49 هزار واحد صنعتي و 47 هزار طرح صنعتي درحال ساخت و ساز گوياي حضور پررنگ و انحصاري بخش خصوصي در بخش صنعت است

از رسانه‌هاي تخصصي، كارشناسان صاحب نظر و تشكل‌هاي بخش خصوصي انتظار مي‌رود با ارائه تحليل‌هاي صحيح و آگاهي بخش كارشناسي، هم دولت را در تصميم گيري‌ مؤثر و حكمراني شايسته صنعتي ياري نمايند، هم در اميد بخشي و اعتماد آفريني افكار عمومي پيشتاز باشند، و هم در ارتقاء فرهنگ و سواد سرمايه گذاري صنعتي در كشور نقش آفريني نمايند.

پيرو انتشار گزارشي با عنوان "از شعار تا انحراف منابع" در صفحه 8 شماره 5045 مورخ 15 تير 1401 روزنامه جهان صنعت، روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران براي تنوير افكار عمومي، جوابيه‌اي صادر نمود كه متن كامل آن به اين شرح است:

پيرو جوابيه اين سازمان به گزارش مشابه ديگر روزنامه جهان صنعت با عنوان "دو پهلو گویی در مورد اشتغال و احیای تولید؛ آمارسازی و صنعت ‌زدایی" كه در صفحه 8 شماره 5018 مورخ 12 خرداد 1401 انتشار يافت، ضمن درخواست توجه و تدقيق آن رسانه به توضيحات ارائه شده قبلي، نكاتي چند براي آگاهي بيشتر و ارتقاء سطح روزنامه نگاري اقتصادي گزارشگر آن مطبوعه كه بار ديگر با برداشت اشتباه، به تحليل اشتباه پرداخته و نتيجه گيري اشتباه را درپي داشته است، به اين شرح ارائه مي‌شود:

1- از سنوات گذشته تا به امروز تعداد قابل توجهي از واحدهاي مختلف توليدي (در حوزه‌هاي صنعت، معدن و تجارت) با هدف توسعه اقتصادي كشور و افزايش سهم GDP از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي ايجاد شده‌اند كه بخش قابل توجهي از آن‌ها علي‌رغم وجود چالش‌هاي متعدد در حوزه توليد، درحال فعاليت مي‌باشند. از سوي ديگر، تعدادي از آن‌ها بنا به دلايل و عارضه‌هاي موجود در محيط دروني و بيروني بنگاه‌ها دچار تعطيلي و يا كاهش فعاليت شده‌اند. لذا سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان يكي از سازما‌ن‌هاي توسعه‌اي زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در دو حوزه "ايجاد و توسعه زيرساخت‏هاي صنعتي" و "حمايت از صنايع كوچك و متوسط" مشغول فعاليت است، با رويكرد افزايش ميزان بهره‌وري و استفاده بهينه از منابع زيرساختي و سرمايه ‌گذاري‌هاي مالي صورت پذيرفته در اين بنگاه‌ها، از سال 1391 تا كنون، برنامه كمك به راه اندازي مجدد و بازگشت واحدهاي صنعتي به بهره برداري رسيده غيرفعال به چرخه توليد را در دستور كار خود دارد.

اين شركت مادر تخصصي و 31 شركت استاني تابعه آن در طي سال‌هاي گذشته بر اساس تكاليف ابلاغي وزارت صنعت، معدن و تجارت، از طريق "شناسايي" و "عارضه يابي مشكلات" توسط مشاوران كلينيك‌هاي كسب و كار و با استفاده از ظرفيت ستاد ملي و كارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد، استانداري‌ها، دستگاه قضايي، شبكه بانكي و سرمايه گذاران جديد، پروژه بازفعال سازي واحدهای صنعتی راكد را در استان‌ها اجرا نموده است.

تأمین مالی، رفع مشكل فقدان بازار، حل اختلاف شركاء، تأمین مواد اولیه، رفع مشكلات حقوقي و قضايي، تأمين ماشين آلات، رفع مشكلات زيرساختي، توليد محصول جديد، ارتقاء فناوري و بهينه سازي خط توليد، مشاركت يا واگذاري كامل توسط مالك اصلي به سرمايه گذار جديد، اقاله به مالك اصلي و واگذاري توسط بانك به سرمايه گذار جديد، از جمله شيوه‌هاي راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی راكد است كه بر اساس شناسايي نوع مشكلات عمومي منجر به توقف فعاليت و ركود واحدهاي صنعتي، به فرآيند احياء مي‌انجامد.

2- چرخه عمر فناوري و محصول در صنعت به‌خصوص در صنايع كوچك و متوسط كه از تاب‌ آوري كمتري نسبت به صنايع بزرگ برخوردارند، نمايان گر دوره عمر فناوري و نمودار رشد بازار آن است؛ به‌طوري كه از مرحله ايده پردازي در قالب يك طرح مهندسي تا توليد و رشد محصول و نحوه واكنش بازار نسبت به انتشار محصول، كسب و كارها با تحولات مختلفي در مراحل جنيني، رشد، بلوغ و زوال مواجه مي‌باشند. از اين رو باید توجه داشت که یک محصول یک چرخه عمر مشخصی دارد و یک بنگاه همیشه نمی‌تواند فعال باشد، زیرا شاید درگیر تغییر فناوري، تغییر روش تولید، تغییر نوع محصول و … شود و مدتی راکد و سپس فعال شود.

3- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از ابتداي دولت سيزدهم و در تكميل برنامه‌هاي احياء و بازفعال سازي سال‌هاي گذشته، طرح پايش واحدهاي صنعتي غيرفعال را نيز طي مدت سه ماه با همكاري مديران و كارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها و مشاوران كلينيك‌هاي كسب و كار تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سراسر كشور اجرا نمود، كه در نتيجه آن، 12 هزار و 67 واحد راكد، شامل شش هزار و 814 واحد در داخل شهرك‌ها و نواحي صنعتي و پنج هزار و 253 واحد در خارج از آن‌ها شناسایی شد.

از مجموع واحدهاي صنعتي راكد شناسايي شده در طرح پايش اين سازمان، 62 درصد از طريق شيوه‌هاي فني بازفعال سازي، امكان راه اندازي مجدد دارند كه در صورت تحقق آن، بالغ بر 167 هزار فرصت شغلي جديد فراهم مي‌شود. همچنين 57 درصد اين واحدها، تمايل خود را به راه اندازي مجدد اعلام كرده‌اند كه بازفعال سازي آن‌ها با استفاده از ظرفيت يك هزار و 200 مشاور كلينيك‌هاي كسب و كار در 10 گروه تخصصي (مالي، حقوقي، بازاريابي، بهبود فرآيند، سرمايه گذاري و ...) در سراسر كشور در دست اقدام مي‌باشد. 50 درصد نيازمند انجام عارضه يابي و بررسي دقيق‌تر هستند و 45 درصد نيز به انجام پروژه  عارضه يابي از طريق مشاوران كلينيك‌هاي كسب و كار تمايل نشان داده‌‌اند.

بر اساس نتايج حاصله از اجراي اوليه طرح پايش و اعلام مديران بنگاه‌هاي اقتصادي راكد، 44 درصد از واحدهاي غيرفعال مشكل كمبود نقدينگي (سرمايه ثابت، سرمايه در گردش و تخصيص ارز)، 16 درصد مشكل عدم تقاضا و بازار، 11 درصد مشكل كمبود مواد اوليه، 10 درصد مشكل فرسودگي ماشين آلات، 9 درصد مشكلات حقوقي با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، 8 درصد مشكلات زيرساختي و 2 درصد مشكلات مالكيتي و سهامداري دارند.

4- در سال 1400 راه اندازی مجدد 2 هزار واحد صنعتي راكد در داخل و خارج شهرك‌ها و نواحي صنعتي در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار گرفت كه تا پايان سال گذشته، تعداد دو هزار و 67 واحد، شامل يك هزار و 611 واحد در داخل شهرك‌ها و نواحي صنعتي و 456 واحد در خارج از آن‌ها به چرخه توليد بازگشتند، كه اشتغالي بالغ بر 39 هزار نفر را درپي داشت. همچنين در سال 1401، بازفعال سازي 2 هزار واحد توليدي ديگر در داخل و خارج شهرك‌ها و نواحي صنعتي برنامه‌ريزي شده است. ضمناً از سال 1391 تا پايان سال 1400 جمعاً 11 هزار و 805 واحد صنعتي راكد به چرخه توليد بازگشته‌اند.

5- در همين ارتباط و بر اساس برنامه ريزي‌هاي انجام شده از ابتداي دولت سيزدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 1401 مسئوليت اجراي پروژه فعال سازي ظرفيت‌هاي‌ توليد در حوزه‌هاي صنعت، معدن و تجارت را براي نخستين بار در كشور به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران واگذار نمود، كه در فاز نخست اجراي اين طرح و در يك افق چهار ساله، برنامه افزايش ظرفيت‌ توليد 16 هزار و 500 واحد صنعتي زير ظرفيت در دستور كار قرار گرفت. بر همين اساس، فعال سازي سه هزار و 300 واحد توليدي با ظرفيت كمتر از 50 درصد در سال 1401 هدف گذاري شده كه برآورد مي‌شود به ايجاد اشتغالي بالغ بر 17 هزار نفر بيانجامد.

6- شركت مادر تخصصي سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان يكي از سازمان‌هاي توسعه‌اي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول 58 سال فعاليت و فراز و نشيب ساختاري خود، علاوه بر ايفاي وظايف زيرساختي و تأمين امكانات زيربنايي مورد نياز شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور، در يك دهه گذشته نسبت به ايجاد بيش از سه هزار و 200 واحد كارگاهي كوچك براي سرمايه گذاران متقاضي فعاليت صنفي و صنعتي توليدي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي اقدام نموده و طي يك سال گذشته نيز با هدف استقرار شركت‌هاي دانش بنيان، فرآيند برنامه‌ريزي و احداث اين كارگاه‌ها را در سراسر استان‌ها سرعت بخشيده است، تا شركت‌هاي خرد و كوچك صنفي و صنعتي كه از توان مالي كمتري براي تهيه زمين و ساخت و ساز برخوردارند، با سهولت بيشتر و در كمترين زمان ممكن، فعاليت توليدي اشتغال آفرين خود را آغاز نمايند.

اين سازمان در سال گذشته، یک ‌هزار و ۴۳۳ واحد کارگاهی کوچک را به ‌منظور ایجاد و بهره ‌برداری واحدهای تولیدی با اولویت استقرار شرکت‌های دانش بنیان، واحدهای با فناوری برتر و صنوف تولیدی در راستای پاسخگویی به نیاز و استقبال سرمایه گذاران و کارآفرینان برای حضور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، احداث و تکمیل نمود و با هدف گذاري و ظرفيت سنجي انجام شده، در سال 1401 نيز تعداد 443 واحد كارگاهي توسط شركت‌‌هاي استاني تابعه و يك هزار و 77 كارگاه را نيز با مشاركت بخش خصوصي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور ايجاد مي‌نمايد.

بنابراين در پاسخ به مقدمه گزارش آن روزنامه و اظهارات رئيس سابق كميسيون صنايع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بايد گفت:

اولاً: چرخه عمر فناوري و محصول در صنعت از فرآيند طبيعي خود پيروي مي‌كند و در تمامي مراحل تولد تا زوال كسب و كارها، اين مديران بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه آگاهانه يا ناآگاهانه، سرنوشت فعاليت واحد توليدي خود را رقم مي‌زنند، و دولت‌ها نيز نه سازوكاري براي اهليت سنجي و منع متقاضيان از سرمايه گذاري در اختيار دارند، و نه از نقش و سهم قابل توجهي در فعاليت يا ركود بنگاه برخوردارند. بنابراين هيچ دولت و كشوري نمي‌تواند به قطعيت اعلام نمايد: "چه زمانی قرار است تعداد واحدهای راکد و نیمه‌ تعطیل تمام شود؟"

همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در تمامي مراحل فرآيند احياء واحدهاي صنعتي غيرفعال يا افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي با راندمان پايين، احترام به حق مالکیت بخش خصوصي مصرح در اصول (22) و (47) قانون اساسی را وظيفه خود دانسته و از تمامي ابزارهاي حمايتي، مشاوره‌اي و تسهيل گري در اختيار با همكاري ساير نهادهاي حاكميتي مشروط به تمايل مالكان اصلي يا مشاركت سرمايه گذاران جديد بهره مي‌گيرند تا شاهد روند بازگشت هرچه بيشتر بنگاه‌هاي اقتصادي تعطيل به چرخه توليد و تثبيت و ايجاد اشتغال جديد در كشور باشيم.

ثانياً: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در هيچ زمان و در هيچ اظهار نظري، نسبت به احداث يا ايجاد طرح و واحد صنعتي در داخل و خارج شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور اشاره يا فرماني صادر ننموده و هيچ گاه وارد اقدامات ايجادي نشده است؛ كما اين‌كه فعاليت بيش از 49 هزار واحد صنعتي به بهره برداري رسيده و افزون بر 47 هزار طرح صنعتي درحال ساخت و ساز در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور كه در مراحل مختلف تخصيص زمين، ديواركشي، نصب سوله و ماشين آلات به‌سر مي‌برند، گوياي حضور پررنگ و انحصاري بخش خصوصي در بخش صنعت است، كه دولت صرفاً بسترساز و تسهيل گر سرمايه گذاري‌هاي انجام شده است.

ثالثاً: همان گونه كه در جوابيه قبلي توضيح داده شد، اين بار هم با برداشت اشتباه ديگري توسط نويسنده گزارش و خلط مفهوم "واحد كارگاهي (يا كارگاه‌ كوچك صنعتي)" به‌جاي "واحد صنعتي (يا بنگاه اقتصادي)"، تحليل اشتباه به نتيجه گيري اشتباه انجاميده است!

رابعاً: از رسانه‌هاي تخصصي، كارشناسان صاحب نظر و تشكل‌هاي بخش خصوصي انتظار مي‌رود با ارائه تحليل‌هاي صحيح و آگاهي بخش كارشناسي، هم دولت را در تصميم گيري‌ مؤثر و حكمراني شايسته صنعتي ياري نمايند، هم در اميد بخشي و اعتماد آفريني افكار عمومي پيشتاز باشند، و هم در ارتقاء فرهنگ و سواد سرمايه گذاري صنعتي در كشور نقش آفريني نمايند.

تاريخ: 1401/04/29  | ساعت: ١٠:٠٠ | شناسه: ١٨٤٩١ | تعداد نمايش: 315