نسخه چاپي      ارسال به ديگران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتي ايران مطرح كرد:

توسعه مناطق محروم و مرزی از مسیر ایجاد توازن و عدالت صنعتی/رویکردي اصولي در وزارت صمت و سازمانصنایعکوچک و شهرک‌های صنعتی ايران

رویکرد ایجاد توازن و عدالت صنعتی در دوره جدید یکی از استراتژی‌هایی است که از جانب وزارت صمت و سازمان صنایعکوچک و شهرک‌های صنعتی ايران در پیش گرفته شده و با جدیت دنبال می‌شود. رویکردی که در صورت حصول نتیجه؛ گامی اصولی و دقیق در مسیر توجه به مناطق محروم، مرزی و اصطلاحا کمتر برخوردار خواهد بود.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علي رسوليان«معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتي ايران» در يادداشتي نوشته است:

محرومیت‌زدایی از مناطق محروم و مناطقمرزی کشور یکی از سیاست‌هایی است که طی سالیان گذشته همواره مدنظر اغلب سیاست‌گذاران کلان کشور بوده و به فراخور شرایط در دوره‌های مختلف هم به آن پرداخته شده است و بیلان کاری همه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در این زمینه مشخص و قابل بررسی است.

در اینجا اما یک سوال مشخص وجود دارد. «سیاست‌های محرومیت‌زدایی طی سال‌های گذشته چقدر موفقیت‌آمیز بوده و این سیاست‌ها چقدر مناطق محروم و مرزی کشور را به سمت توسعه حرکت داده‌اند؟»

پاسخ به این سوال در اینجا مورد بحث نیست، چه اینکه مقایسه ساده سطح کیفی زندگی مردم استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان یا خراسان جنوبی با مردم تهران، اصفهان یا همدان به خوبی نمایان می‌سازد این سیاست‌گذاری‌ها تا چه میزان در حصول نتیجه مطلوب موفق بوده‌اند.

محرومیت‌زدایی در همه جای دنیا قاعده دارد و این قاعده بارها اجرا و به نتیجه رسیده است. قرار نیست هر بار «چرخ را از ابتدا اختراع کنیم»؛ محرومیت‌زدایی پول‌پاشی و دادن کارت هدیه به مردممحروم و مرزی نیست.

محرومیت‌زدایی توزیع غذا و ملزومات بهداشتی در این مناطق نیست. محرومیت‌زدایی وام دادن‌های بی‌حساب و کتاب به این مردم نیست؛ محرومیت‌زدایی مسیری است که به «مردم محروم» این توان را می‌دهد تا «روی پای خودشان» بایستند؛ تا با تکیه بر توان فردی‌شان، درآمد شخصی‌شان و مزد ناشی از کاری که می‌کنند، ارزشی که می‌آفرینند و تولیدی که در آن نقش دارند بتوانند برای خود یک زندگی ارزشمند و متعالی بسازند.

در این میان ایجاد توازن و «عدالت صنعتی» در کشور یکی از گام‌های اصولی است که می‌تواند مسیر درست محرومیت‌زدایی و توسعه‌یافتگی را هموار و آماده کند. به این معنا که صنعت وقتی در یک منطقه‌ای مستقر شود، مردم بومی می‌توانند در این صنایع به کار گرفته شوند، آموزش ببینند، وارد چرخه تولید شوند و به مرور شرایط زیست اجتماعی و فرهنگی خود و خانواده خود را توسعه دهند. آنوقت است که افراد این مناطق محروم رفته رفته بدون کمک مستقیم حاکمیت و نهادهای خیریه و امثالهم فقط به این خاطر که به توان فردی خود تکیه دارند و به یک مسیر درست هدایت شده‌اند، خیلی زود در مسیر توسعه و پیشرفت قرار خواهند گرفت و شرایط را تغییر خواهند داد.

رویکرد ایجاد توازن و عدالت صنعتی در دوره جدید یکی از استراتژی‌هایی است که از جانب وزارتصمت و سازمانصنایعکوچک و شهرک‌های صنعتی در پیش گرفته شده و با جدیت دنبال می‌شود. رویکردی که در صورت حصول نتیجه؛ گامی اصولی و دقیق در مسیر توجه به مناطق محروم، مرزی و اصطلاحا کمتر برخوردار خواهد بود.

آنچه که از اهمیت ویژه‌ای برای مجموعه وزارت صمت برخوردار است توازن صنعتی و یا همان عدالت صنعتی در کشور است. از این رو منابع مالی که در اختیار ماست با تمرکز بر مناطق محروم، مناطق مرزی و مناطق کمتر برخوردار تخصیص خواهد یافت.  ما در نظر داریم مناطقی که ظرفیت صنعتی شدن دارند، ولی تاکنون صنعت در آن مناطق رشد نکرده را مد نظر گرفته و منابع بیشتری برای توسعه زیرساخت‌های آن‌ها اختصاص دهیم، البته بخشی از آن در همین یک سال انجام شد.

باید بپذیریم، کشور ما امروز بیش از هر دوره دیگری نیاز به ریل‌گذاری‌های درست و تصمیمات قاعده‌مند دارد و این مسیرهای درست است که ما را به مقصدهایدرست می‌رسانند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن 509 شهرک و 340 ناحیه صنعتی و 5 منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌ برداری، 85 شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، 6 شهرک فناوری، 40 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌ افزاری، 100 هزار و 58 قرارداد منعقده و بهره ‌برداری از 49 هزار و 882 واحد صنعتی و سه هزار و 270 واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم 998 هزار و 595 نفر را در سراسر کشور فراهم نموده است.

اين سازمان توسعه اي در افق تازه خود نگاهي ويژه به ایجاد توازن و عدالت صنعتی با توجه به آمايش سرزميني و حمايت از فعاليت‌هاي مولد توليدي در جهت ايجاد اشتغال پايدار در مناطق محروم و كمتر برخوردار دارد تا از فراخور اين رويكرد اصولي و تحقق آباداني، توسعه و پيشرفت در مناطق كمتر توسعه يافته، شاخص‌ها و پارامترهاي كيفيت زندگي و معيشت مردم در اين مناطق ارتقاء يابد.

رويكردي كه تحقق همه جانبه آن، نيازمند هم افزايي و تعامل تمامي اركان حاكميتي، حمايت بخش خصوصي توانمند و همراهي مردم است.

تاريخ: 1401/09/27  | ساعت: ١٢:١٠ | شناسه: ١٩٤٢٤ | تعداد نمايش: 214