نسخه چاپي 
ارسال به ديگران
مزیت‌های مصوبه بخشودگی جریمه‌های بانکی بیشتر از عیب‌های آن است
روزنه امید برای واحدهای تولیدی کوچک
نظام بانکی اصلی‌ترین منبع تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور است که متأسفانه حجم بالای بدهی‌های غیرجاری از یک سو و بنگاهداری بانک‌ها از سوی دیگر، تأمین مالی این بخش را برای حمایت از بخش اقتصاد با چالش‌های جدی روبهرو کرده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به نقل از "صمت"، در حال حاضر بخش زیادی از دارایی بانک‌های کشور در قالب مطالبات دولت، مطالبات غیرجاری، دارایی‌های ملکی و ... در این بخش‌ها بلوکه شده و این موضوع توان تسهیلات دهی بانک‌ها را به شدت کاهش داده است.
این شرایط درحالی در طول سال‌های گذشته مشکلات نظام بانکی را تشدید کرده است که در کنار اقدام‌‌های دولت در راستای کاهش بنگاهداری بانک‌ها، تبصره 35 قانون بودجه و تصمیم هیأت وزیران پای کار آمده تا شرایط تسویه بدهی‌ها را تسهیل کند. این مصوبه که از سال 1395 کلید خورده، شرایط ویژه‌ای برای بدهکاران بانکی ایجاد کرده تا آن دسته از افرادی که میزان بدهکاری شان کمتر از 100 میلیون تومان است، اگر اصل بدهی خود را پرداخت کنند، دولت از این محل، سود بدهی به بانک را پرداخت خواهد کرد.
آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، در سال‌های 1395 و 1396، تعداد 540 هزار پرونده از این طریق مختومه شد و بیش از 3 هزار میلیارد تومان از مبالغی که وصول نشده بود، به نظام بانکی برگشت.
آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، در سال‌های 1395 و 1396، تعداد 540 هزار پرونده از این طریق مختومه شد و بیش از 3 هزار میلیارد تومان از مبالغی که وصول نشده بود، به نظام بانکی برگشت.
مجلس درحالی این سیاست را از سال 1395 در راستای تشویق گیرندگان تسهیلات و تشویق تولید و فعالان صنعت به تصویب رسانده و شبکه بانکی را ملزم به اجرا کرده که سال گذشته بر اساس برخی ادعاها، به دلیل تأمین نشدن اعتبار و سرباز زدن بانک‌ها از اجرای این سیاست، این مصوبه به‌طور درست و کامل اجرایی نشد.
اما دولت با هدف رونق تولید و حمایت از تولید کنندگان خرد و آن دسته از بدهکاران بانکی که واقعاً برای پرداخت معوقات خود نیازمند کمک هستند، برای تسهیل در صفر کردن بدهی‌های‌شان، بار دیگر بخشودگی جرائم دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را در لایحه بودجه سال 1398 آورده است.
در تبصره 16 لایحه بودجه سال 1398 به بررسی بخشودگی جرائم وام‌ها پرداخته شده و به صراحت در آن اعلام می‌شود: افرادی که وام‌های معوق کمتر از 100 میلیون تومان دریافت کردند، چنان‌چه وام خود را در سال 1398 تسویه کنند، تنها ملزم به پرداخت اصل آن هستند و سود وام و جریمه دیرکرد آنها بخشوده می‌شود. بر این اساس، بانک مرکزی امسال نیز موظف شده بدون رعایت مبلغ حداکثر مطالباتش از بانک‌ها، برای اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان اقدام کند.
اگرچه کارشناسان بخشودگی جرائم و سود وام گیرندگان زیر 100 میلیون تومان را کمکی به بخش تولید و وصول بخش زیادی از مطالبات بانک‌ها می‌دانند، اما بر این موضوع نیز تأکید دارند که اجرای این قانون نباید انگیزه‌ای برای بد حسابی بدهکاران در آینده شود؛ زیرا می‌تواند پیامدهای منفی زیادی را در بلند مدت ایجاد کند.
کاهش مطالبات بانک‌ها
يك عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایبِنا با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبه مجلس درباره بخشش سود و جرائم وام‌های زیر 100 میلیون تومان از سوی بانک‌ها گفت: در شرایط فعلی اقتصادی، اجرای این مصوبه می‌تواند مطالبات معوق بانک‌ها را کاهش دهد.
شهاب نادری با بیان اینکه بانک‌ها باید در زمینه بخشش سود و جرائم این نوع وام‌ها سختگیری نکنند، افزود: با اجرای این مصوبه مجلس، بسیاری از مطالبات فریز شده بانک‌ها در قالب مطالبات معوق وصول خواهد شد.
شهاب نادری با بیان اینکه بانک‌ها باید در زمینه بخشش سود و جرائم این نوع وام‌ها سختگیری نکنند، افزود: با اجرای این مصوبه مجلس، بسیاری از مطالبات فریز شده بانک‌ها در قالب مطالبات معوق وصول خواهد شد.
او با تأکید بر اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مخاطب دریافت وام‌های زیر 100 میلیون تومان هستند، تصریح کرد: شاید بخشش سود و جریمه چنین وام‌هایی به ضرر شبکه بانکی در کوتاه مدت باشد، اما در بلند مدت از طولانی شدن روند بازپرداخت یا بازپرداخت نکردن چنین تسهیلاتی جلوگیری می‌کند.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شوراي اسلامي با بیان اینکه این مصوبه ایرادهایی نیز دارد، گفت: محاسن این مصوبه بیش از ایرادهای آن بوده و به دلیل بازگشت منابع و همچنین کاهش تعداد بدهکاران بانکی می‌توان از آن در سایر وام‌ها نیز استفاده کرد.
نادری با تأکید بر اینکه سیستم‌های تشویقی از سوی بانک مرکزی می‌تواند روند تسویه چنین وام‌هایی را سرعت بخشد، افزود: با آزاد شدن منابع بانکی با اجرای این مصوبه، تسهیلات دهی دوباره بانک‌ها به واحدهای تولیدی از سر گرفته شده و مشکلات اقتصادی کاهش می‌یابد.
وي با بیان اینکه وام‌های بیش از 100 میلیون تومان معوق نیز باید با سازوکاری به شبکه بانکی بازپرداخت شوند، تصریح کرد: به‌طور حتم درباره این نوع وام‌ها ملاحظات شبکه بانکی در راستای متضرر نشدن آنها رعایت خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طرح بخشودگی سود و جرائم وام‌های زیر 100 میلیون تومان توانست روزنه‌های امید در واحدهای تولیدی کوچک اقتصادی ایجاد کند.
رفع کمبود نقدینگی بانک‌ها
يك کارشناس بانکی در این باره در گفت‌وگو با "صمت" با بیان اینکه این مصوبه از دو جهت قابل بررسی است، چرا که هم مزایا دارد و هم معایب، گفت: این مصوبه از این جهت که می‌تواند انگیزه پرداخت مطالبات معوق را در بدهکاران بانکی خرد و آن دسته از فعالان اقتصادی واحدهای کوچک و متوسط را افزایش دهد و توان تسهیلات دهی بانک‌ها را که این روزها با کمبود نقدینگی روبهرو هستند از این بابت بالا ببرد، اقدام مفیدی است.
محمد ربیع‌زاده افزود: در سال‌های گذشته، مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش تعداد بدهکاران به نظام بانکی، سبب شده تا بانک‌ها با مشکلات زیادی روبهرو شوند و قدرت تسهیلات دهی‌شان به بخش‌های اقتصادی به‌شدت کاهش یابد که این مصوبه می‌تواند این انگیزه را ایجاد کند تا بدهکاران زیر 100 میلیون تومان دست‌کم با پرداخت اصل وام، تا حدی بانک‌ها را از این بابت بهره‌مند کنند. این اقدام از جهت مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها اقدام بسیار خوبی است.
محمد ربیع‌زاده افزود: در سال‌های گذشته، مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش تعداد بدهکاران به نظام بانکی، سبب شده تا بانک‌ها با مشکلات زیادی روبهرو شوند و قدرت تسهیلات دهی‌شان به بخش‌های اقتصادی به‌شدت کاهش یابد که این مصوبه می‌تواند این انگیزه را ایجاد کند تا بدهکاران زیر 100 میلیون تومان دست‌کم با پرداخت اصل وام، تا حدی بانک‌ها را از این بابت بهره‌مند کنند. این اقدام از جهت مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها اقدام بسیار خوبی است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه این امر از جهات دیگر هم به نفع مردم و فعالان اقتصاد است؛ زیرا از آنجا که داشتن بدهی به بانک‌ها، باعث ایجاد برخی محدودیت‌ها برای انجام فعالیت‌های بانکی و دریافت دست چک می‌شود، این بخشودگی سبب می‌شود تا این محدودیت‌ها برطرف شود.
اين كارشناس بانكي همچنین تأکید کرد: این مصوبه نیز می‌تواند به نفع ضامنان وام گیرندگان باشد.
ربيع‌زاده با تأکید بر اینکه پرداخت نشدن به‌موقع اقساط وام‌ها، مشکلات زیادی را برای ضامنان ایجاد کرده است، گفت: با این مصوبه می‌توان امیدوار بود مشکلات این افراد نیز رفع شود و بحران بی‌اعتمادی که این روزها درحال افزایش است، به‌تدریج کمرنگ شود و این موضوع بسیار مهمی است.
تشویق افراد بدهکار برای پرداخت نکردن بدهی
این کارشناس تصریح کرد: اما اگر از زاویه دیگری بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، این سیاست معایبی هم می‌تواند داشته باشد که سرانجام به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد و آن تشویق شدن افراد بدهکار به پرداخت‌نکردن بدهی‌شان است. به عبارتی، برخی از افراد با این امید که در آینده این‌گونه قوانین حمایتی وجود خواهد داشت، بدهی‌های خرد خود را پرداخت نکنند و بانک‌ها را با ریسک نقدینگی روبهرو کنند. او در این راستا بر طبقه‌بندی کردن افراد بدهکار تاکید کرد و گفت: باید در اجرای این سیاست بین افرادی که به‌عمد قصد بازپرداخت تسهیلات را ندارند و آن دسته از بدهکارانی که به دلیل مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌ها توان پرداخت اقساط وام‌های‌شان را ندارند تفکیکی ایجاد شود تا سرانجام این موضوع سبب نشود هر فردی که تسهیلاتی از بانک می‌گیرد با احتمال مشمول شدن از این مشوق‌ها، بدهی‌اش را پرداخت نکند. ربیع‌زاده در ادامه با تاکید بر این موضوع که البته اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند اثر موقتی داشته باشد و به شکل مقطعی مشکلات نظام بانکی را رفع کند، افزود: بی‌تردید رفع مشکل بدهی بانک‌ها، نیازمند راه‌حل‌های ریشه‌ای‌تر و زیرساختی است که دستیابی به یک راهکار مفید و اثرگذارتر همکاری و مشورت بانک مرکزی، دولت و نظام بانکی با یکدیگر را می‌طلبد.
رفع محدودیت‌های بانکی وام‌گیرندگان
فرهاد رمضان، کارشناس اقتصاد نیز در این زمینه در گفت‌وگو با صمت معتقد است درحال‌حاضر بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل مشکلات حاکم بر اقتصاد و نوسان‌های موجود، دچار مشکلات مالی هستند که این موضوع سبب شده فعالان این بخش‌ها در بازپرداخت وام‌های‌شان دچار مشکل شوند.او با بیان اینکه این موضوع سبب شده تا بانک‌ها با بحران بدهی‌ها و مطالبات معوق روبهرو شوند و مشکلات مالی زیادی برای آنها به وجود آید، گفت: این شرایط در حالی است که بر مبنای قانون، به دلیل افزایش بدهی افراد بدهکار و آن دسته افرادی که در بازپرداخت بدهی‌شان تعلل می‌کنند، بانک‌ها ملزم هستند پس از مدتی، این‌گونه افراد را از خدمات بانکی منع و از دادن دسته‌چک یا دادن اعتبار دوباره محروم کنند، این موضوع خود یک عامل برای تشدید مشکلات فعالان اقتصادی شده و آنها را در معاملات و مراودات مالی‌شان دچار مشکل کرده است. به گفته رمضان، با توجه به این شرایط، اقدامی که برای بخشش سود تسهیلات و جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در حال انجام است، می‌تواند در این شرایط هم به نفع نظام بانکی که نیازمند بازگشت مطالبات معوقش است باشد هم به نفع فعالان اقتصادی که از انجام برخی از خدمات بانکی محروم هستند و ممکن است در فعالیت‌های اقتصادی و مالی برای آنها محدودیت‌های زیادی ایجاد کند، ضمن اینکه از این بابت بانک‌ها توان اعتباری‌شان افزایش خواهد یافت و این موضوع در نهایت راه تسهیلات‌دهی دوباره را برای بانک‌ها فراهم خواهد کرد که این هم به نفع بانک است و هم به نفع فعالان اقتصادی.او با بیان اینکه با توجه به مزیت‌های زیاد این طرح، به نظر می‌رسد باید بانک‌ها در اجرای این مصوبه تلاش بیشتری کنند و در بخشش این سود تسهیلات و جرایم دولت و مجلس را یاری دهند، تصریح کرد: مزایای اجرای این طرح خیلی بیشتر از معایبی است که گاه درباره آن صحبت می‌شود. به گفته این کارشناس، بی‌تردید بلوکه‌بودن حجم بالایی از دارایی‌های بانک‌ها در قالب مطالبات معوق و بدهی‌های دولت می‌تواند بانک‌ها را هر روز ضعیف‌تر کند و توان اعتباردهی‌شان را به‌شدت کاهش دهد. از این رو، این سیاست اگرچه ممکن است کاستی‌هایی هم داشته باشد، اما از آنجا که قدرت اعتبار‌دهی بانک‌ها را افزایش خواهد، اتفاق مثبتی است که می‌توان آن را به فال نیک گرفت.
تاريخ: 1398/04/23 | ساعت: ٠٨:٥١ | شناسه: ٦٧٥٥ | تعداد نمايش: 75
