×
SME نیوز

پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (SME نیوز)


صفحه اصلي
درباره ما
خانه
همه عناوين
اخبار ملي
اخبار استاني
تماس با ما
چند رسانه‌ای
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد:

تعلیق سه جریمه بنگاه‌های اقتصادی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌ها از ۳ جریمه بانکی را تشریح کرد. بر این اساس، اگر طبق نظر شورای تأمین استان، محرومیت بنگاه‌ اقتصادی که دارای چک‌های برگشتی رفع سوء ‌اثر نشده است، امنیت اقتصادی استان را به خطر بیاندازد، بنگاه اقتصادی می‌تواند از ۳ جریمه عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت تسهیلات و عدم گشایش اعتبار اسنادی به مدت یک‌ سال در امان بماند. هیأت دولت نیز در آيين‌نامه‌ای، شرایط احراز بنگاه‌ها برای استفاده از این امتیاز را تعیین کرده است.
 
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به نقل از "دنياي اقتصاد"، بانک مرکزی شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد. بر این اساس، بنگاه‌های اقتصادی که دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده هستند، می‌توانند طبق شرایطی مشمول تعلیق از محرومیت از خدمات بانکی شوند. این مسأله به تشخیص شورای تأمین استان‌ها منوط است. اگر شورای تأمین تشخیص دهد که محرومیت این بنگاه‌ها موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان‌ها می‌شود، بنگاه‌ها می‌توانند درخواست تعلیق از محرومیت‌ را دهند.
 
برای این منظور، هیأت دولت به پیشنهاد بانک مرکزی در قالب یک آيين‌نامه اجرایی، متر و معیار شناسایی این بنگاه‌ها را تعیین کرده است. طبق این آيين‌نامه، بنگاه‌های اقتصادی باید یکی از سه شرط "تعداد حداقلی نیروی کار"، "حداقل میزان فروش" یا "حداقل میزان صادرات" را داشته باشند تا بتوانند از امتیاز تعلیق استفاده کنند.
 
موضوع تبصره یک ماده ۵ مکرر قانون چک
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تأمین استان را اعلام کرد. این بخشنامه درپی مصوبه هیأت دولت درخصوص آيين‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۵ مکرر قانون صدور چک بوده است.
 
در اصلاح قانون چک که آبان سال گذشته از سوی رئیس مجلس شوراي اسلامي برای اجرا به رئیس‌ جمهور ابلاغ شد، ماده ۵ مکرر افزوده می‌شود. طبق ماده ۵ مکرر، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت، تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات تنبیهی را اجرا کنند.
 
در این ماده قانونی، چهار ممنوعیت و محدودیت درنظر گرفته شده است که در آن شبکه بانکی از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، گشایش اعتباری اسنادی ارزی یا ریالی و پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌های ارزی یا ریالی برای فرد صادر کننده چک ممنوع می‌شود. علاوه بر این سه مورد، به اندازه کسری مبلغ چک (طبق اعلام بانک مرکزی)، وجوه تمامي حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده چک، مسدود خواهد شد.
 
اما آن‌چه موضوع آيين‌نامه اجرایی دولت و بخشنامه اخیر بانک مرکزی قرار گرفته است، تبصره یک ماده ۵ مکرر است. در واقع این تبصره، استثنایی را در اجرای ماده ۵ مکرر وارد می‌کند. طبق این تبصره، "چنان‌چه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) درخصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان، موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید."
 
موارد (الف)، (ج) و (د) چه مواردی هستند؟ عدم افتتاح هرگونه حساب، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. در واقع، بنگاه‌های اقتصادی در صورت برگشت چک و با صلاحدید شورای تأمین، همچنان می‌توانند حساب افتتاح، تسهیلات دریافت و اعتبار اسنادی ارزی و ریالی افتتاح کنند. تنها محدودیتی که در همه حال شامل حال بنگاه‌های اقتصادی دارنده چک برگشتی خواهد شد، انسداد وجوه موجود در سایر حساب‌ها و بانک‌ها به میزان کسری چک است. در حقیقت اگر بنگاه‌های اقتصادی به نام حقوقی‌شان در هریک از حساب‌های بانکی مربوطه موجودی کافی داشته باشند، حتماً سوء اثر از چک آن‌ها رفع خواهد شد.
 
در آن زمان مجلس شوراي اسلامي مقرر کرد که آيين‌نامه اجرایی این تبصره با درنظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم ‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران برسد. اکنون هم آيين‌نامه تصویب شده از سوی دولت، به پیشنهاد بانک مرکزی بوده است.
 
بنگاه‌های اقتصادی مشمول
در آيين‌نامه اجرایی دولت، ویژگی‌های بنگاه‌های اقتصادی مشمول این ارفاق قانونی تشریح شده است. هیأت وزیران برای احراز بنگاه‌های اقتصادی، سه شرط را درج کرده که بنگاه  اقتصادی کافی است تنها یک شرط را داشته باشد. نخست آن‌که، تعداد کارکنان بنگاه در ۱۲ ماه منتهی به درخواست، طبق فهرست حق بیمه پرداختی ۱۰۰ نفر و بیشتر باشد. مورد دوم به میزان فروش بنگاه اقتصادی بازمی‌گردد؛ اگر میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) "آيين‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم" باشد، بنگاه می‌تواند از امتیاز تعلیق محرومیت از خدمات بانکی استفاده کند.
 
اما ماده ۲ "آيين‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر و ..." چه نصابی را تعیین کرده است؟ گروه اول این آيين‌نامه، حد نصاب ۳ میلیارد تومان و بیشتر را نشان می‌دهد. در واقع اگر فروش سالانه بنگاه اقتصادی بیش از ۳ میلیارد تومان باشد، می‌تواند برای این امتیاز اقدام کند. اما اگر بنگاه اقتصادی تعداد کارکنانش به ۱۰۰ نفر نرسد یا میزان فروشش از ۳ میلیارد تومان تجاوز نکند، راه سومی هم دارد. راه سوم این است که میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد. البته اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود.
 
نحوه درخواست بنگاه
در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی، سازوکار درخواست بنگاه براي تعلیق از محرومیت‌های بانکی شرح داده شده است. بر این اساس، بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند. این درخواست پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذیربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادر شده توسط بنگاه اعم از تسویه‌ شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورای تأمین در استان‌های مختلف، به شورای تأمین ارسال خواهد شد.
 
تشخیص این مسأله که اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، صرفاً برعهده شورای تأمین استان است که می‌تواند برای مدت یک ‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق شود. در آیین‌نامه اجرایی تأکید شده است که مدت یک‌ ساله درنظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، قابل تمدید نخواهد بود. همچنین هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک‌ ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت. البته این محدودیت، شامل بنگاهی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی خود کرده باشد، نمی‌شود. بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌کند. البته تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری را نفی نخواهد کرد. بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده باید ظرف مدت یک‌ سال تعلیق محدودیت اعطاء شده توسط شورا، نسبت به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی اقدام کند. از این پس، اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات درخصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

تاريخ: 1398/06/27  | ساعت: ٠٨:٤٤ | شناسه: ٧٦٨٧ | تعداد نمايش: 79






آمار بازدید

  • بازديدکنندگان آنلاين : 10

  • بازديد کنندگان اين صفحه : 9644

  • بازديدکنندگان امروز : 10942

  • کل بازديدکنندگان : 5706422


shoaresal1398-pr.jpg

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، خیابان نیروی انتظامی، پلاک 10

پست الكترونيك: info@isipo.ir

کد پستی: 1994768351

تلفن: 88770854-021

فکس: 88774035-021

SME نیوز

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران می‌باشد