×
SME نیوز

پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (SME نیوز)


صفحه اصلي
درباره ما
خانه
همه عناوين
اخبار ملي
اخبار استاني
تماس با ما
چند رسانه‌ای
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی به شرط پرداخت اصل بدهی تا پایان مهر

فرصتی مناسب برای تولید

شرایط بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش ‌افزوده در قالب تفویض اختیار درحالی در بخشنامه‌ای اوایل مرداد امسال و شیوه‌نامه تکمیلی آن در قالب بخشنامه‌ای اواخر مرداد به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و جلب رضایت مؤدیان مالیاتی از سوی رئیس کل امور مالیاتی کشور به اداره‌های کل استان‌ها ابلاغ شد که بر اساس این بخشنامه، به فعالان اقتصادي و واحدهای تولیدی تا پایان سال فرصت داده شده است تا برای بهره‌مندی از این بخشودگی جرائم اقدام کنند.
 
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به نقل از "صمت"، بر مبنای این بخشنامه مقرر شده تا همه مؤدیان مالیاتی حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا پایان مهر جاری به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام می‌کنند، از ۱۰۰ درصد بخشش جرائم مالیاتی بهره‌مند شوند و به تناسب دیرکردی که تا پایان سال داشته باشند، به ازای هر یک ماه برای بخش‌های تولیدی ۲ درصد و برای سایر بخش‌ها ۴ درصد از بخشودگی مالیات آن‌ها کم شود و اجرای این بخشنامه تاپایان امسال ادامه دارد.
 
رئیس كل سازمان امور مالیاتی کشور درباره جزئیات این بخشنامه ضمن تأکید بر حمایت نظام مالیاتی از تولید در کشور تصریح کرد: حمایت محدود، مشروط، کاهنده و تضمین‌ دار از کسانی که به امر تولید مشغول هستند، وظیفه حکومت است، اما این حمایت‌ها برای کسانی است که فعالیت اقتصادی سالم دارند.
 
امید ‌علی پارسا به برنامه‌های سازمان امور مالیاتی برای حمایت از تولید کنندگان نیز اشاره کرد و گفت: بخشنامه‌ای به منظور بخشودگی جرائم قابل بخشش تولید کنندگان صادر شده که فرصت مناسبی است برای کسانی که جرائم سنگینی دارند. از این‌رو چنان‌چه تولید کنندگان و فعالان اقتصادي‌، بدهی ‌مالیاتی خود را تا پایان مهر پرداخت کنند، ۱۰۰ درصد جرائم قابل بخشش آن‌ها بخشوده می‌شود.
 
وی در عین حال با بیان این‌که معتقدیم برای تحقق عدالت مالیاتی، مالیات باید متناسب با ثروت، درآمد و مصرف افراد گرفته شود، افزود: با یک نظام مالیاتی کارآمد، منصف، عادل و شجاع می‌توانیم انتظار تحقق عدالت در جامعه را داشته باشیم.
 
رئیس كل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: وصول مالیات همراه با اصول، دستور کار نظام مالیاتی است که در این صورت فضای اقتصادی و کسب‌ و ‌کار در کشور رو به بهبود خواهد رفت.
 
پارسا با تأکید بر مقابله یکپارچه با پدیده فرار مالیاتی در کشور اظهار داشت: امروز عزم خوبی در بین قوای مختلف در برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرار مالیاتی وجود دارد که امیدوار‌ کننده است.
 
وي با بیان این‌که ۴۰ درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است که همین امر موجب سوء‌ استفاده افراد سودجو شده است، تصریح کرد: در کشور فرار مالیاتی زیاد است و جامعه باید به این فرهنگ و باور برسد که پرداخت مالیات در واقع کمک به عمران و توسعه کشور است و فرار مالیاتی در واقع غارت بیت‌المال و دزدی از حق دیگر مردم است.
 
رئیس كل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: البته هزینه‌های صرف‌ شده در کشور نیز بالاست که می‌باید با صرفه‌جویی هزینه‌ها را مدیریت کرده و آن را کاهش داد.
 
نکته مهم در این بین این است که به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور، فرصت بهره‌مندی از این بخشنامه فقط تا پایان امسال بوده و در سال‌های بعد تکرار نخواهد شد و از سال آینده، تفویض اختیار به استان‌ها کاهش یافته، درصد بخشودگی‌ها تغییر و برخوردهای مالیاتی نیز نظام‌مند خواهد شد.
 
در این راستا کارشناسان تأکید دارند که این سیاست می‌تواند فرصت مناسبی برای دولت و هم بخش خصوصی باشد که هم دولت بتواند با این سیاست تشویقی، مطالبات خود را وصول کند، هم بخش خصوصی از فرصت بخشودگی جرائم برای تسویه بدهی مالیاتی‌اش بهره‌مند شود.
 
نجات شرکت‌های کوچک تولیدی
يك کارشناس اقتصادي در این‌باره به "صمت" گفت: بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی به‌عنوان یک سیاست تشویقی که بخشی از بار بدهی مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد، می‌تواند گامی مثبت در راستای رفع مشکلات فعالان تولیدی و رونق این بخش باشد.
 
رضا آریا راد افزود: در حال ‌حاضر افراد و واحدهای تولیدی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور، با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو هستند که این موضوع باعث تأخیر در پرداخت بدهی‌های مالیاتی آن‌ها شده است. بر مبنای این بخشنامه، در صورت پرداخت اصل بدهی تا پایان سال، جرائم آن‌ها نیز بخشوده خواهد شد و این می‌تواند کمک بزرگی برای شرکت‌های تولیدی، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط باشد.
 
به گفته او، در حال ‌حاضر بسیاری از شرکت‌ها هستند که به دلیل پرداخت نکردن بدهی‌شان، با حجم زیادی از جرائم مالیاتی روبه‌رو هستند که همین موضوع ادامه حیات این‌گونه بنگاه‌ها را دچار مشکل ‌کرده است که این سیاست می‌تواند امتیاز خوبی برای این بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک باشد.
 
این کارشناس اقتصادي با بیان این‌که در بسیاری مواقع علت تأخیر در پرداخت مالیات، مشکلاتی است که بنگاه‌های اقتصادی به آن دچار هستند و توان پرداخت بدهی‌ را ندارند که طبیعی است با اعمال چنین تخفیف‌ها یا بخشودگی‌هایی، می‌توان تا حدی این واحد‌ها را کمک کرد تا بتوانند بدهی‌شان را پرداخت کنند و در شرایط فعلی ادامه حیات دهند.
 
به گفته آرياراد، این بخشنامه فرصتی برای دولت و ‌بخش خصوصی به‌شمار می‌آید که هم دولت بتواند بخشی از مطالبات خود را وصول کند، هم واحد‌های تولیدی با فشار کمتری بتوانند بخشی از بدهی‌شان را پرداخت کنند و این می‌تواند یک سیاست تشویقی مناسبی برای مدیریت این بدهی‌ها باشد.
 
وي در عین حال این موضوع را مورد اشاره قرار داد که مالیات بر درآمد، بر اساس عملکرد و سود سالانه واحد‌های تولیدی می‌شود که به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی اقتصاد کشور که از یک‌سو تحریم‌ها محدودیت ایجاد کرده و از سوی دیگر تورم افزایش یافته است، دریافت مالیات بر درآمد از این بنگاه‌های اقتصادی شاید خیلی توجیه نداشته باشد و در مجموع باید در این زمینه اصلاحاتی انجام شود.
 
به گفته این کارشناس اقتصادي، باید بپذیریم که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در حال ‌حاضر سوددهی لازم را ندارند که بتوانند نسبت به پرداخت مالیات عملکرد خوبی از خودشان نشان دهند. البته اعمال سیاست بخشودگی جرائم مالیاتی نیز مؤید همین موضوع است که به دلیل انباشت بدهی‌های مالیاتی دولت در تلاش است با اجرای این سیاست تا حدی این بدهی‌ها را وصول کند.
 
بار مالی تولید کم می‌شود
يك کارشناس اقتصادي ديگر نیز در این‌باره در گفت‌وگو با "صمت" سیاست بخشودگی جرائم مالیاتی را یک فرصت‌ مناسب هم برای بخش تولید و هم دولت دانست و گفت: در حال ‌حاضر به دلیل مشکلاتی که در بخش اقتصادی کشور حاکم شده است، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی هستند که از نبود منابع رنج می‌برند و در انجام فعالیت‌شان با مشکل روبه‌رو هستند که این بخشودگی جرائم مالیاتی می‌تواند تا حد زیادی کمک ‌حال این‌گونه بنگاه‌ها باشد و بخشی از دغدغه آن‌ها را رفع کند.
 
عباس آرگون با بیان این‌که ممکن است بخشی از بنگاه‌ها و تولید کنندگان باشند که با جرائم سنگین مالیاتی مواجه باشند که اگر این جرائم حذف شود، این بخش‌ها را می‌تواند در پرداخت اصل بدهی‌شان کمک کند، یادآور شد: باید بپذیریم شرایط تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از سوی نهادهای مالی به‌شدت سخت شده است، زیرا سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم در کشور حدود ۳ برابر افزایش یافته که همین موضوع کار را برای تأمین مالی بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دشوار کرده است.
 
وی ادامه داد: در چنین شرایطی که بخش‌های تولیدی برای ادامه حیات نیاز به منابع دارند، این نوع بخشودگی‌ها می‌تواند تا حدی بار مالی این بخش‌ها را کم و ادامه فعالیت را برای‌شان اندکی آسان‌تر کند.
 
اين کارشناس اقتصادي در عین حال بر بحث تحقق عدالت مالیاتی در اقتصاد کشور تأکید کرد و افزود: این‌که بیشتر فشارها بر بنگاه‌هایی باشد که فعالیت شفاف دارند و دریافت مالیات از آن‌ها کار آسان‌تری است، منطقی نیست و باید این رویکرد تغییر کند تا این‌که هر بخشی که از فضای اقتصادی کشور برای فعالیت استفاده می‌کند، ملزم به پرداخت مالیات شود. سازمان امور مالیاتی باید در حال ‌حاضر تمرکزش بیشتر بر بخش‌هایی باشد که مالیات پرداخت نمی‌کنند و از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند.
 
آرگون اضافه كرد: بی‌تردید اگر بخش‌هایی که زیر چتر مالیاتی نیستند، ملزم به پرداخت مالیات شوند، شرایط یکسان و عادلانه‌ای در اقتصاد ایجاد می‌شود که ضمن افزایش انگیزه در رعایت قوانین، همه بخش‌ها در نهایت ملزم به پرداخت مالیات در موعد مقرر می‌شوند.
وي در ادامه تأکید کرد که در مجموع سیاست تشویقی که دولت در راستای بخشودگی جرائم مالیاتی بدهکاران مالیاتی برای ماه‌های آینده درنظر گرفته، اقدام خوبی است که می‌توان با استمرار آن در مدت ‌زمان بیشتر، دستاوردهای مثبتی را این بابت به‌دست آورد. بی‌تردید اعمال این سیاست در نهایت هم می‌تواند کمک بزرگی به بخش تولید باشد که بخشی از بار بدهی‌اش را کم کند، هم دولت را در وصول مطالباتش کمک کند که این شرایط در نهایت به نفع کل اقتصاد خواهد بود.

تاريخ: 1398/07/01  | ساعت: ١١:٥٦ | شناسه: ٧٨٨٣ | تعداد نمايش: 20






آمار بازدید

  • بازديدکنندگان آنلاين : 7

  • بازديد کنندگان اين صفحه : 9652

  • بازديدکنندگان امروز : 11677

  • کل بازديدکنندگان : 5707157


shoaresal1398-pr.jpg

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، خیابان نیروی انتظامی، پلاک 10

پست الكترونيك: info@isipo.ir

کد پستی: 1994768351

تلفن: 88770854-021

فکس: 88774035-021

SME نیوز

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران می‌باشد