نسخه چاپي      ارسال به ديگران

در نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی تأکید شد:

بازبینی و یکپارچه‌ سازی دستورالعمل‌های معارض و ناهماهنگ تولید و تجارت/ ثبات بخشی به مقررات موجود در چارچوب یک برنامه 6 ماهه از مرداد

سید رضا فاطمی امین روز پنج شنبه در دومین روز از دهه تولید و تجارت که به نام "تشکل‌ها؛ هم‌افزایی تولید و تجارت" نامگذاری شده است، در ديدار با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی گفت: تا کنون 317 بخشنامه و آیین‌ نامه در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت یکپارچه‌ سازی و به شکل بهینه جمع‌ بندی شده است و این روند ادامه دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در چارچوب اهداف و نقشه راه اين وزارتخانه، همه مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي موجود در حوزه‌های مختلف زیرمجموعه مورد بازبینی قرار می‌گیرند و ضمن یکپارچه‌ سازی، موارد معارض اصلاح‌ شده و مصوبات زائد و ناهماهنگ به‌طور حتم حذف خواهند شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، سید رضا فاطمی امین روز پنج شنبه در دومین روز از دهه تولید و تجارت که به نام "تشکل‌ها؛ هم‌افزایی تولید و تجارت" نامگذاری شده است، در ديدار با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی افزود: تا کنون 317 بخشنامه و آیین‌ نامه در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت یکپارچه‌ سازی و به شکل بهینه جمع‌ بندی شده است و این روند ادامه دارد.

وی اضافه كرد: ما باید روی اصلاح سازوکارها متناسب با شرایط حاضر کشور متمرکز شویم و با تعریف بازه زمانی، روی استقرار ایده‌ها و طرح‌های پیشرو، به سمت ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها حرکت کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای راهبری مناسب در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت باید تمامی زوایای نگاه تاریخی گذشته که حدود يكصد سال قدمت دارد، از جمله دوران بلوغ، دروان جهش و یا افت آن، مسائل و ریشه آن‌ها و همچنین راه‌ حل‌های موجود را مورد توجه قرار دهیم.

فاطمی امین تصريح كرد: اشراف افراد فعال و حاضر در انجمن‌ها به مسائل و بخش‌های مختلف تولید و تجارت کشور می‌تواند به بینش موجود عمق بخشیده و اثرگذار و راهگشا باشد.

وی خاطرنشان كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت حدود ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را برعهده دارد و با توجه به تنوع و گستردگی زیاد حوزه‌های تحت پوشش آن، باید برای ریشه‌ یابی مسائل و مشکلات و تعریف راهکارهای اثرگذار، فضای همکاری جدی و تعاملی دوسویه با تشکل‌ها داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برای ثبات بخشی به مقررات موجود از مرداد امسال در چارچوب یک برنامه حدود 6 ماهه اقدام خواهیم کرد و به‌طور حتم نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها را مورد توجه قرار خواهیم داد.

فاطمی امین افزود: از تشکل‌ها درخواست داریم در هریک از حوزه‌های تحت مسئولیت خود برای احصاء مسائل و مشکلات مرتبط با مقررات و دستورالعمل‌های غیرمرتبط و ناهمسو پیش‌ قدم شوند و پیشنهادهای خود را ارائه کنند.

وی اضافه کرد: به‌طور یقین با بخش خصوصی هم‌ عقیده هستیم که نبود ثبات در روند تصمیمات حتی رشد بخش‌های موفق را نیز مختل می‌کند. بر همین ضرورت باید همه مسائل به‌صورت یکجا مورد توجه قرار گیرد و تصمیم‌ گیری‌های مبتنی بر تمامی مقتضیات، اجرا شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شاخص‌های مختلف تولید و تجارت کشور باید به‌درستی شناسایی شوند، زیرا تنها در صورت وجود ترازهای دقیق است که می‌توانیم متناسب با برنامه هفتم به سمت ایجاد ثبات در مقررات حرکت کنیم.

فاطمي امين يادآور شد: در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازبینی جدی در امور مرتبط انجام‌ گرفته و هریک از دفاتر زیرمجموعه وزارتخانه مکلف‌اند در قالب ظرفیت‌های تعریف‌ شده با تشکل‌های بخش خصوصی تعامل خوبی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای قیمت‌ گذاری کالاها باید بر اساس ضوابط تعریف‌ شده اقدام کنیم. به‌عنوان نمونه، کالاهایی مانند سیمان، فولاد و ... تحت ضوابط بورس درحال عرضه هستند و از شرایط متعادلی در بازار برخوردارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: همزمان با اجرای سیاست‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی، اعمال مدیریت ویژه روی سود بازرگانی کالاهای وارداتی ضروری، متناسب با نیاز کالایی کشور انجام‌ شده است.

فاطمی امین با اشاره به اقدامات انجام‌ شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ایجاد شفافیت در جریان کالایی کشور و مبارزه با کالاهای قاچاق اظهار داشت: در قالب طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود، 5 اولویت کالایی از جمله لوازم‌ یدکی خودرو، پوشاک، لوازم‌ خانگی و ... تعریف‌ شده‌اند و به ترتیب مراحل عملیاتی طرح که اکنون گام سوم آن آغاز شده است، اجرایی می‌شود.

در این نشست تعدادی از نمایندگان تشکل‌های صنعتی و تجاری کشور، از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی کشور، انجمن صنایع همگن قطعات خودرو، انجمن لوازم‌ خانگی، انجمن سازندگان موبایل و تجهیزات مرتبط، انجمن خودروسازان، تولید کنندگان فولاد، خانه معدن ایران، انجمن تحقیق و توسعه، انجمن کامپوزیت، رنگ و رزین، انجمن صنعت پوشاک، ماشین‌ سازی، نظام‌ مهندسی معدن و کنفدراسیون صادرات ایران به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و مشکلات خود درخصوص تسهیل امور و رفع موانع پیش روی تولید و تجارت کشور پرداختند.

لزوم برقراری و تعریف یک کانال ارتباطی مطمئن و مستمر میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های بخش خصوصی به‌عنوان حلقه واسط میان دولت و فعالان اقتصادی کشور و ایجاد ثبات در روند صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، از جمله موارد طرح‌ شده در این نشست بود.

همچنین در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با نمایندگان تشکل‌ها، بر ضرورت توجه جدی دولت و دستگاه‌های مختلف اجرایی در روند تصمیم‌ گیری‌ها به آراء و نظرات فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها به‌عنوان نمایندگان آن‌ها تأکید شد.

لزوم حساسیت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به زایش و زوال تشکل‌ها، توجه جدی به آثار مسائل مرتبط با سیاست خارجی کشور در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور و اعمال مسائل معتنابه آن‌ها در مقررات و دستورالعمل‌های صادره و معرفی ظرفیت‌های تولیدی کشور در قالب برنامه‌ها و سیاست‌های ترویجی دولت، از دیگر نقطه نظرات نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک با فاطمی امین بود.

همچنین در این نشست نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به ظرفیت‌های اجرایی و کارشناسی خود، اعلام آمادگی کردند در صورت حمایت به‌عنوان بازوی اجرایی دولت برای پیشبرد بهتر امور بیش‌ از پیش مشارکت و همراهی کنند.

تاريخ: 1401/04/02  | ساعت: ١٤:١٠ | شناسه: ١٨٠٦٠ | تعداد نمايش: 90