×
SME نیوز

پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (SME نیوز)


صفحه اصلي
درباره ما
خانه
همه عناوين
اخبار ملي
اخبار استاني
چند رسانه‌ای
تماس با ما
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

گردهمايي تخصصي مديران عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي و مديران سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتی ايران در اصفهان برگزار شد

گردهمايي تخصصي مديران عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي و مديران سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتی ايران در اصفهان برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتی ايران، در اين گردهمايي كه به ميزباني شركت شهرك‌هاي صنعتي اصفهان به مدت دو روز در مجتمع فولاد مباركه برگزار شد، مديران عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي سراسر كشور به بيان ديدگاه‌ها، مسائل و مشكلات حوزه فعاليت خود پرداختند و مديران سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتی ايران نيز با تشريح اقدامات و برنامه‌هاي تحولي و پاسخگويي به مباحث مطروحه، انتظارات خود را از شركت‌هاي استاني تابعه بيان كردند.
 
هم‌اندیشی درخصوص رونق تولید و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استقرار صنایع، بازنگري و شفاف سازی دستورالعمل‌ها و شيوه نامه‌هاي مربوطه، نحوه واگذاري زمین، مباحث حقوقی مرتبط با تملك زمين، فسخ قرارداد و ثبت شركت‌ها، تأمين منابع مالی پايدار در شهرک‌های صنعتی و توسعه زیرساخت‌ها در تعامل با دستگاه‌های مربوطه مانند وزارتخانه‌هاي نیرو، جهاد کشاورزی، نفت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حفاظت محيط زيست و دیوان محاسبات كشور، از جمله محورهاي برنامه گردهمايي تخصصي مديران عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي و مديران سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتی ايران در اصفهان بود.
 
نقش صنایع کوچک در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال افزایش می‌یابد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اين گردهمايي اظهار داشت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌ دنبال توسعه صنایع کوچک است تا نقشی را که از نظر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در کشور ایفا می‌کنند، بیشتر شود.
 
محسن صالحي‌نیا گفت: برای تحقق این هدف، توسعه صنایع کوچک در قاعده استقرار در شهرک‌های صنعتی با بومی‌ سازی الگوهای کشورهای درحال توسعه استمرار می‌یابد.
 
وي یکی از هفت محور توسعه مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت را رونق ساخت داخل و به‌کارگیری توانمندی‌ها در اجرای طرح‌ها و تأمین کالا عنوان كرد و افزود: نمونه عینی آن را در بیشتر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌بینیم.
 
رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به وجود ۴98 شهرک و 318 ناحیه صنعتی درحال بهره‌برداري در کشور اضافه كرد: ۴۵ هزار واحد تولیدی در این شهرک‌ها و نواحی صنعتي مستقرند که ۹۶ درصد از آن‌ها را صنایع کوچک، ۳ درصد صنایع متوسط و یک درصد را صنایع بزرگ تشکیل می‌دهند.
 
صالحي‌نیا ادامه داد: ۳۷ هزار واحد صنعتی نیز برای استقرار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و اجرای طرح‌های تولیدی خود درخواست داده‌اند که در مرحله ساخت ‌و ساز، ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات هستند.
 
وی با اشاره به خدمات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران يادآور شد: توسعه فنآوری، ایجاد و توسعه خوشه‌های صنعتی و کنسرسیوم‌های صادراتی، برگزاری دوره‌های آموزشی و بازاریابی از جمله خدماتی است که به واحدهای صنعتی مستقر ارائه می‌شود.
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که برخی از دوره‌های آموزشی به‌صورت مشترک با کشورهای دیگر از جمله آلمان و کره جنوبی برگزار می‌شود، اظهار داشت: ۱۴ فن بازار منطقه‌ای در کشور داریم که نیازمندی‌های فنآوری واحدهای صنعتی را از طریق برقراری ارتباط با بخش‌هایی که آن‌ها را ارائه می‌کنند، پوشش می‌دهد.
 
صالحي‌نيا حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط برای حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و معرفی محصولات آن‌ها در زنجیره تأمین شرکت‌های بزرگ را از دیگر حمایت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برشمرد.
 
وي درباره زمین‌های رها شده در شهرک‌های صنعتی نيز توضیح داد: این زمین‌ها دو دسته هستند که یکی از آن‌ها که درصد بیشتری را شامل می‌شود، مربوط به متقاضیان و سرمایه‌گذارانی است که زمینی را بر اساس طرح فنی و تولیدی مناسب، ابتیاع و شروع به ایجاد زیرساخت در آن کردند، اما به‌ دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های دو سال اخیر با چالش‌هایی مانند تأمین مالی یا ماشین‌آلات مواجه شدند.
 
رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: درحال مذاکره با این واحدها هستیم و تلاش می‌کنیم تا با حل شدن مشکلات‌شان، طرح تولیدی آن‌ها اجرا شود.
 
صالحي‌نيا دسته دوم را مربوط به کسانی دانست که از اهلیت لازم برخوردار نبودند یا علاقه‌مندی لازم را نداشتند؛ از اين رو رسیدگی به این موارد را به مرور در دستور کار قرار داده‌ایم تا تعیین تکلیف و به کسانی که اهلیت لازم دارند، واگذار شود.
 
وی اضافه کرد: این مشکل در شهرک‌های صنعتی تقاضا محور به‌ویژه در مناطق و شهرهای بزرگ، کمتر است.
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود گفت: صنعتگران در موارد متعددی از این‌که شهرک‌های صنعتی نتوانسته‌اند بر اساس طرح و نقشه مصوب، زیرساخت‌ها را تکمیل کنند گلايه‌مندند؛ بنابراین تکمیل و توسعه زیرساخت‌های این شهرک‌ها و نواحي صنعتي در دستور کار قرار گیرد.
 
صالحی‌نیا افزود: طرح‌ها را باید بر اساس امکانات، منابع و مصارف اولویت بندی و اجرا کنیم.
 
وی با اشاره به این‌که بسیاری از طرح‌ها را می‌توان به‌صورت مشارکتی اجرا کرد، اضافه کرد: طرح‌های بسیاری در برخی استان‌ها از جمله اصفهان، تهران، البرز و خراسان رضوی به‌صورت مشارکتی انجام شده و به نتیجه رسیده است.
 
رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: برای آب رسانی به شهرک‌های صنعتی در یک دهه گذشته سازوکارهایی برای اجرا وجود داشت که امروز تغییر پیدا کرده است.
 
صالحی‌نیا ادامه داد: استمرار ارائه خدمات در شهرک‌های صنعتی، اصلاح و بازسازی زیرساخت‌ها، شبکه‌های آب و برق و ایجاد تصفیه‌خانه از انتطارات واحدهای تولیدی است که باید بر اساس امکانات و منابع انجام شود.
 
وی بیان کرد: امروز بازسازی شبکه‌ها در هریک از شهرک‌های صنعتی، با توجه به قدمت آن‌ها نیازمند هزینه به مراتب بیشتری نسبت به گذشته است. با این حال باید آن سطح از خدماتی که در ابتدای قرارداد به واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها قول داده شده، تحقق یابد تا دیگر مسائل آن‌ها هم برطرف شود.
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز اطمینان کرد که آن دسته از شرکت‌هاي شهرک‌های صنعتی که منابع لازم را جذب و تعهدات‌شان را بر اساس دریافت حق ‌انتفاع و منابع دریافت کنند، به هیچ وجه در شرایط بحرانی و زیانده قرار نخواهند گرفت.
 
صالحي‌نيا خاطرنشان كرد: شرکت شهرک‌های صنعتی در هر استان باید بتواند مسائل و مشكلات شهرک‌ها و نواحي صنعتي تابعه را رصد کند و در رونق تولید مؤثر باشد و مشکلات صنعتگران را در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری کند.
 
وي تأکید کرد: بخش زیادی از واحدهای توليدي در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقرند و شركت‌هاي شهرک‌هاي صنعتي باید رصد مشکلات این واحدها را در اولویت کاری خود قرار دهند و مسائل آن‌ها را با تعامل با سایر دستگاه‌ها برطرف کنند.
 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ايران اظهار داشت: همه شهرک‌های صنعتی بعد از واگذاری به شركت‌هاي خدماتي، به‌صورت هیأت امنایی اداره می‌شوند، اما در صورتی که این هیأت امنا قواعد محکمی نداشته باشد، لازم است روش‌های اداره و ارتباط با صنعتگران خود را به‌روزرسانی کنند.
 
صالحي‌نيا تصريح كرد: اجرای طرح توسعه در رده زیست‌ محیطی واحدهایی که هم‌اکنون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقرند، بلامانع است، اما واحدهایی که قصد دارند به یک رده بالاتر بروند، باید نظر سازمان حفاظت محیط زیست را هم دریافت کنند.
 
واگذاري اراضي به شهرك‌هاي صنعتي از طريق سامانه مشترك انجام مي‌شود
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور نيز در این گردهمایی اظهار داشت: اولویت اول واگذاری اراضی در داخل شهرک‌های صنعتی است و در این زمینه از ظرفیت مناطق ویژه هم استفاده خواهیم کرد.
 
حسین میررجبی گفت: در صورتی که امکان استمرار فعالیت خاصی به دلایل مختلف فضای موجود و یا نوع فعالیت در مجموعه شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان‌ها وجود نداشته باشد، به سایر عرصه‌ها و استان‌ها واگذار خواهد شد.
 
وی افزود: امروز با معضلی در کشور مواجهیم که قسمت‌های زیادی از شهرک‌های صنعتی واگذار شده، فضاهای خالی دارند و یا سرمایه‌گذار معطل شده و یا شهرک‌ها متقاضی برای زمین نداشته‌اند و واگذاری انجام نشده است.
 
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: با رایزنی‌های انجام شده به‌ دنبال این هستیم که سامانه‌ای را طراحی کنیم و با سامانه سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتی ايران ارتباط دهیم تا تمام واگذاری‌ها از مسیر آن سازمان انجام شود.
 
ميررجبي ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی از سال 13۹۵ بخشنامه در مورد تسهیل واگذاری امور اراضی صادر کرد که در قالب مواد ۱۹ و ۲۶ این بخشنامه، واگذاری اراضی تا ۲۰۰ هکتار به استان‌ها تفویض شد که این موضوع امتیاز خوبی برای استان‌ها محسوب می‌شود.
 
وي با بیان این‌که مجوزهای واگذاری اراضی بالای ۲۰۰ هکتار نیز حداکثر تا چهار روز صادر می‌شود، بيان کرد: صنعتگران به دنبال واگذاری انفرادی اراضی هستند، اما با توجه به این‌که اراضی ملی وسعت محدودی دارند، باید با برنامه‌ریزی صحیح این واگذاری‌ها را انجام دهیم.
 
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور يادآور شد: حدود ۱۴۷ تا ۱۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های ملی و دولتی کشور برای ایجاد شهرک‌های صنعتی در اختيار دو بخش خصوصی و دولتی است.
 
میررجبی گفت: واگذاری شهرک‌های صنعتی در دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌شود و تا پیش از سال 13۸۹ موضوع واگذاری شهرک‌های صنعتی به‌صورت قطعی انجام می‌شد، اما پس از تصویب قانون افزایش بهره‌وری، انتقال قطعی اراضی ممنوع شد و این موضوع مسائل و مشکلات بسیاری را برای صنعتگران به‌وجود آورد.
 
وی افزود: مباحث زیادی در مورد تفکیک و فروش اراضی به صنعتگران مطرح شد و در سال 13۹۴ منجر به تصویب ماده ۴۵ رفع موانع تولید شد.
 
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور اضافه كرد: شهرک‌های صنعتی، کشاورزی، مناطق ویژه اقتصادي، شهرک‌های ویژه گردشگری و طرح‌های عمرانی دولتی از تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری مستثنی شدند.
 
ميررجبي ادامه داد: تا کنون نشست‌های مختلفی در معاونت حقوقی رياست جمهوري و هیأت دولت برگزار شده تا شهرک‌های صنعتی خصوصی از امتیاز شهرک‌های صنعتی دولتی بهره‌مند شوند، اما تا امروز اتفاق خاصی نیفتاده و رویه ما در مورد شهرک‌های صنعتی خصوصی برابر مواد 4 و 5 آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری است.
 
وي خاطرنشان کرد: سند مالکیت شهرک‌های صنعتی خصوصی بعد از اجرای زیرساخت و تأیید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ايران و صدور گواهی بهره‌برداری با تأیید هیأت نظارت ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح آیین نامه حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، به بخش خصوصی منتقل می‌شود.
 
به گفته مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور، اراضي این شهرک‌ها در قالب دستورالعمل‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ايران، تفکیک و بر اساس قیمت کارشناسی روز به فروش خواهد رسید.
 
نظام جامع مالکیت صنعتی تأثیر حیاتی در بخش اقتصادی و صنایع کشور دارد
در ادامه اين گردهمايي، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: نظام جامع مالکیت صنعتی از نظر ملی و بین‌المللی تأثیر حیاتی در بخش اقتصادی و صنایع کشور دارد.
 
 
مرتضی ادب روز چهارشنبه در گردهمایی مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور در فولاد مبارکه اصفهان افزود: کشورمان دارای قوانین کسب و کار و شاخص‌های بین المللی در بخش اقتصاد است و می‌توان با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در جهت پیاده‌سازی نظام ثبت و مالکیت صنعتی،  نیازهای امروز را پاسخ داد.
 
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: نظام جامع مالکیت فقط محدود به مستندسازی درباره اراضی صنعتی نیست بلکه مالکیت‌های منقول و غیر منقول، مبادلات اسنادی و انواع کنسرسیوم‌ها را نیز پوشش می‌دهد.
 
ادب، نظام جامع مالکیت را ضمانت توسعه کشور خواند و اضافه کرد: مدیران عالی بخش‌های تولیدی و صنعتی وظیفه دارند که به ترسیم فصل مشترک کارکرد فعالان حقیقی در حوزه کسب و کار مبتنی بر ارائه خدمات نظام جامع مالکیت بپردازند زیرا باعث توسعه صنعتی و اقتصادی می‌شود.
 
وی با بیان اینکه اهداف شرکت‌های کوچک و متوسط و نوپا (استارتاپ‌ها) با به‌کارگیری درست نظام جامع مالکیت محقق می‌شود، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی ارائه خدمات به حوزه صنعت را دارد و مصمم به برداشتن موانع پیش پای تولیدگران و صنعتگران است.
 
وی بخشی از مشکلات شرکت‌های کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی را مربوط به عدم تدوین صورتجلسه مجامع دانست و گفت: شرکت‌ها نیاز به تدوین دقیق مجامع دارند و این مشکل به راحتی قابل حل است.
 
فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی با رعایت مسائل زیست محیطی تسهیل مي‌شود
مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست نيز در بخش ديگر اين گردهمايي اظهار داشت: در یک سال اخیر با ۱۰ درصد از کل استعلام‌ها و درخواست‌ها برای استقرار و بهره‌برداری واحدهای صنعتی به دلایل مختلف از جمله استقرار در حریم شهرها مخالفت شد.
 
حمید جلالوندی افزود: از پاییز سال گذشته تا امسال و پس از آخرین ضوابط ابلاغ شده، ۵۲ هزار استعلام برای موافقت با استقرار و بهره‌برداری واحدهای صنعتی توسط دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت و با ۴۷ هزار درخواست موافقت و پنج هزار و ۲۰۰ استعلام، مخالفت شد.
 
وی اضافه كرد: بیش از ۶ درصد مخالفت‌ها به ‌دلیل ممنوعیت استقرار در حریم و شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۲۰ کیلومتری کلانشهرهای دیگر بود.
 
مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این‌که تدوین ضوابط استقرار صنایع کشور و ارزیابی زیست محیطی طرح‌های بزرگ از وظایف اين دفتر است، ادامه داد: تا جای ممکن تلاش شد تا فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی با رعایت مسائل زیست محیطی، تسهیل شود.
 
جلالوندي با اشاره به این‌که این دفتر ۵۴ عنوان کلی از جمله شهرک‌های صنعتی را بررسی می‌کند، يادآور شد: تا کنون ۲۱ عنوان از امور این دفتر به استان‌ها تفویض اختیار شده است.
 
وي با بیان این‌که مدیریت سبز دستگاه‌های اجرایی و انتخاب صنایع و خدمات سبز نیز از وظایف این دفتر است، گفت: از سال 13۸۱ تا 13۹۸ حدود ۲ هزار و ۱۳۰ طرح شهرک‌های صنعتی بررسی و عملیاتی و با ۱۴۶ طرح مخالفت شد.
 
مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این‌که برای یک هزار و ۵۳۰ طرح مجوز صادر شد، افزود: ۴۵۴ طرح نیز باید مجدداً اطلاعات بیاورند.
 
جلالوندي با بیان این‌که در شهرک‌های صنعتی کشور ۱۶۰ طرح ملی مجوز زیست محیطی گرفته است، اظهار اضافه كرد: ۲۴ شرکت نیز برای خدمات سبز در شهرک‌های صنعتی ثبت ‌نام کردند.
 
وي از جمله پیشنهادهای جدید برای تفویض اختیار به استان‌ها را بررسی مجوزهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ هکتار و ارتقاء رده خواند و تصریح کرد: تعرفه‌های کارشناسی دفتر ارزیابی در ۲۰ سال گذشته تغییر نکرده بود و این تعرفه‌ها بر اساس نرخ تورم افزایش یافت.
 
مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین تأکید کرد: واحدهایی که داخل شهرک‌های صنعتی مستقر می‌شوند، با برنامه‌ریزی لازم، مانع از پراکندگی آن‌ها می‌شود، اما در خارج شهرک‌ها، معضلات زیست محیطی بیشتری دارند.
 
برخی اختیارات سازمان صنایع کوچک و شهرك‌هاي صنعتي ايران به استان‌ها واگذار شود
در بخش ديگر اين گردهمايي، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: چنان‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی از اختیارات خود را به استان‌ها تفویض کرد، لازم است این کار از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز انجام شود.
 
سید عبدالوهاب سهل‌ آبادی افزود: هفت اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۱۴ استان تفویض و ابلاغ شده است و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز می‌تواند این کار را در زمینه‌هایی مانند پروانه ساخت و پایان کار انجام دهد.
 
وی با بیان این‌که نماینده هیأت امناء یا شرکت‌های خدماتی می‌توانند روی این موضوع در استان‌ها نظارت داشته باشند، اضافه کرد: این کار برای تولید کنندگان و جامعه منفعت‌هایی به همراه خواهد داشت و عارضه کمتری به آن‌ها وارد می‌شود.
 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به فعاليت شرکت‌های خدماتی در شهرک‌های صنعتی ادامه داد: بیشتر اعضاي هیأت مدیره این شرکت‌ها با مشکل روبه‌رو هستند و لازم است در این شرایط سخت مسائل آن‌ها پیگیری و برطرف شود.
 
سهل آبادي یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی در اصفهان را کمبود منابع آبی خواند و خاطرنشان کرد: با مجموعه اقدام‌های انجام شده، ۱۲۰ لیتر بر ثانیه آب از زاینده ‌رود و ۲۰۰ لیتر از پساب فاضلاب برای شهرک‌های صنعتي این استان تأمین شده است.
 
وي همچنین با تأکید بر این‌که بخش خصوصی کشور ثابت کرد که در شرایط سخت نیز می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، گفت: تولید کشور متوقف نشده و بنا بر برخی آمار، مصرف انرژی در کارخانه‌های صنعتی امسال بیشتر شد که نشان می‌دهد اتفاق‌های خوبی در این بخش افتاده است.
 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خواهان همراهی و ارتباط بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی با تولید کنندگان شد و افزود: شایسته نیست که برخی صنعتگران در بند باشند.
 
صنعت سبز می‌تواند در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان مستقر شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان يز در اين گردهمايي گفت: لازم است قانون استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان برای صنایع سبز استثناء قائل شود.
 
سید حسن قاضی عسگر اظهار داشت: امروز نباید نسخه واحدی برای همه دردها پیچیده شود و در دنیای رقابتی کنونی باید هوشمندانه عمل کنیم.
 
وی افزود: صنایع سبز باید بتواند در شعاع ۵۰ کیلومتری مستقر شود؛ این‌گونه موارد باید سریع برطرف شود تا مشکل بیکاری کشور با سرعت حل شود.
 
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، کمیته تخصصی باید در این زمینه تشکیل شود و صنایع سبز را از این قانون مستثنی کند. بعضی از مسائل در مرکز انجام می‌شود، درحالی ‌که می‌تواند با تفویض اختیار به استان‌ها واگذار شود.
 
قاضی عسگر اضافه کرد: برخی موارد و برنامه‌ها باید به هیأت‌ مدیره شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها تفویض اختیار شود تا بتوانند مشکلات صنعتگران را در استان‌ها حل کنند.
 
وي خاطرنشان کرد: خلع یدها در شهرک‌های صنعتی باید هوشمندانه‌تر و با دقت بیشتری انجام شود و تیمی متشکل از استانداری، خانه صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌هاي صنعتي صلاحیت‌ها را برررسی کنند تا صنعتگران کارشان را برای تحقق امر تولید، بهتر انجام دهند.
 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به این‌که امروز فرآیندهای ناقص و ناکارآمد به ما ارث رسیده است، تأکید کرد: اصلاح فرآیندها در تمام اقدامات ضروری است و باید انجام شود. به عنوان نمونه، برای تأسیس گلخانه ۴۳ مرحله و فرآیند انجام می‌شد که با بررسی و نشست‌‌های متعدد در هیأت مقررات زدایی به ۱۷ فرآیند رسید.
 
قاضي عسگر با اشاره به این‌که فرآیندهای زائد باید اصلاح شود اظهار داشت: بعضی مواقع برخوردها واقع بینانه نیست و تنها تئوریک و نظریه پردازی است. بالاخره پس از یک سال موفق به حل مشکل بانک‌ها شدیم و با بررسی از طریق ارائه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و هیأت خبرگان بانکی و در نهایت از طریق حکم دادگستری این مسائل استان رفع شد.
 
وي تصريح کرد: سیاست‌های غلط گذشته قل و زنجیری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، به گونه‌ای‌ که سیاست‌های اشتباه گذشته موجب پیشروی شهرها به سمت شهرک‌های صنعتی شده است.
 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: بعضی از شهرها باید از حریم شهرک‌های صنعتی خارج شود، در غیر این صورت مشکلات ما هر روز بیشتر خواهد شد.
 
قاضي عسگر خاطرنشان کرد: امروز کشور ما در شرایط جنگی و غیرعادی قرار دارد و در این شرایط باید تصمیم‌های جنگی گرفته شود.
 
واگذاری شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی با دقت انجام شود
در ادامه اين گردهمايي، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: واگذاری شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی باید با دقت انجام شود، زیرا برخی از شرکت‌ها توانایی لازم برای اداره امور و مدیریت شهرک‌ها را ندارند.
 
ایرج موفق افزود: برخی شرکت‌ها نمی‌توانند به‌خوبی مدیریت کنند و بنابراین خروجی مناسبی به‌دست نمی‌آید. تیم‌های به اصطلاح پای کار و قابل‌تری که دارای اطلاعات بیشتری هستند، باید اداره امور شهرک‌های صنعتی را برعهده بگیرند.
 
وی با بیان این‌که برخی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به عملکرد شركت شهرک‌های صنعتی گله‌مند هستند، اضافه کرد: آنان معتقدند که زمین بدون زیرساخت‌های لازم و امکانات مناسب به سرمایه‌گذار تحویل داده می‌شود.
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان ادامه داد: همین امر مشکلاتی را برای فعالان بخش خصوصی به‌وجود می‌آورد؛ لذا لازم است که شرکت شهرك‌‌های صنعتی در گام نخست امکانات لازم را در زمین‌ها فراهم کنند و سپس آن را به متقاضی تحویل دهند.
 
موفق بيان کرد: برخی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از این‌که برخی شهرک‌های صنعتی در ارائه انشعابات آب، برق و گاز تعلل می‌کنند نگران هستند و بنابراین ضروری است که شركت شهرک‌های صنعتی در ارائه خدمات بیشتر تلاش و همچنین قیمت‌ها را بر اساس قیمت توافق شده در قرارداد اخذ کنند.
 
وی به رویکرد زیست محیطی و احداث مراکز صنعتی جدید در شعاعی دورتر از ۵۰ کیلومتری کلانشهرها اشاره و تصریح کرد: این مصوبه خوب، اما نیازمند بازنگری است؛ چرا که برخی از مجموعه‌های صنعتی پیش از این مصوبه در محلی احداث شده‌اند و با توجه به این‌که شهرها درحال توسعه و بزرگتر شدن هستند، خود به خود مصوبه مذکور به مشکل برمی‌خورد.
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار داشت: همین امر برای اخذ تسهیلات جدید و همچنین مصوبات برای آن مرکز صنعتی مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد. بنابراین لازم است که در این خصوص تمهیداتی اتخاذ شود که آن مجموعه صنعتی به مشکل برنخورد.
 
موفق با تأکید بر این‌که رویکرد این سازمان، احداث مجموعه‌های تولیدی و صنعتی جدید در داخل شهرک‌های صنعتی است، افزود: از ابتدای سال تا کنون ۸۵۵ مجوز سرمایه‌گذاری جدید در استان اصفهان صادر شده که ۷۱۰ مورد از آن مربوط به شهرک‌های صنعتی است.
 
وی تفویض اختیار به استان‌ها را قابل ملاحظه و مهم برشمرد و اضافه کرد: بسیاری از تصمیمات می‌تواند در داخل خود استان اتخاذ و درپی آن، برخی محدودیت‌ها نیز با کمک كارگروه تسهیل و رفع موانع توليد مرتفع شود.

در ادامه اين گردهمايي، 
محمد رضا کیانی حسابرس کل هیأت نهم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی ديوان محاسبات كشور، عبداله جلالي معاون صنعت، تجارت و صنايع دفاعي سازمان پدافند غيرعامل كشور و سيد علي حسيني مشاور رسانه‌اي وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در جمع مديران عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي و مديران سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتی ايران حاضر و به بيان ديدگاه‌ها و انتظارات خود پرداختند.
 
تقدير از خدمات اسرافيل احمديه رئيس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان و رئيس هيأت مديره جديد مجتمع فولاد مباركه با حضور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي و رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، از ديگر بخش‌هاي گردهمايي مديران عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي و مديران سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتی ايران در اين استان بود.

© گزارش تصويري

تاريخ: 1398/10/19  | ساعت: ١٤:٠٢ | شناسه: ٩٠٠٢ | تعداد نمايش: 565


خروج




آمار بازدید

  • بازديدکنندگان آنلاين : 9

  • بازديد کنندگان اين صفحه : 232436

  • بازديدکنندگان امروز : 5419

  • کل بازديدکنندگان : 6738137


shoaresal1398-pr.jpg

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، خیابان نیروی انتظامی، پلاک 10

پست الكترونيك: info@isipo.ir

کد پستی: 1994768351

تلفن: 88770854-021

فکس: 88774035-021

SME نیوز

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران می‌باشد