×
SME نیوز

پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (SME نیوز)


صفحه اصلي
درباره ما
خانه
همه عناوين
اخبار ملي
اخبار استاني
چند رسانه‌ای
تماس با ما
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

گفت‌وگوي "اعتماد" با وزير صنعت، معدن و تجارت

عبور از بحران به سود اشتغال

در ساختار و نظام اداری ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمر چندانی ندارد. تقریباً ۸ سال پیش بود که با ادغام دو وزارتخانه "صنایع و معادن" و "بازرگانی"، این وزارتخانه متولد شد و از آن زمان، ۴ وزیر در ساختمان خیابان سمیه تهران پشت میز وزارت نشسته‌اند. رضا رحمانی چهارمین آن‌هاست. رحمانی زاده ۱۳۴۵ در تبریز است. شهری صنعتی در غرب کشور که قطب تولید ماشین آلات، صنایع غذایی و تبدیلی و حتی پوشاک ایران است. او از همین شهر، تحصیلات عالی خود را آغاز کرده. ابتدا در تبریز کارشناسی حقوق خوانده، مقطع کارشناسی ارشد خود را در سازمان مدیریت صنعتی گذرانده و در نهایت رشته تحصیلی مدیریت را برای دوره دکترای خود در دانشگاه صنایع و معادن ایران برگزیده است.
 
رحمانی پیش از حضور در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، سابقه سه دوره پیاپی حضور در کرسی نمایندگی مجلس را نیز داشته است؛ از این رو به‌نظر می‌رسد با پیچ و خم قوانین و مقررات و حتی مشکلات موجود با مسائل روز صنایع و معادن آشنا باشد. حضور او در وزارت صنعت، معدن و تجارت با آغاز دوران سختی همراه شد. ابتدای سال 13۹۷، شوک ارزی حاصل از حملات سوداگرانه به بازار غیررسمی ارز، اثر خود را بر قیمت تمام شده کالاها گذاشت و موجب به‌هم ریختگی بازارها شده بود. خودرو سازان و قطعه سازان جزء نخستین بخش‌هایی بودند که برای افزایش قیمت محصولات خود به دولت فشار می‌آوردند، به گونه‌ای که تا همین امروز نیز اثرات شوک ارزی در این بخش هنوز به‌طور کامل تخلیه نشده است.
 
اگر تجمع و اعتراض سپرده گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای بازپس گیری سپرده‌ها و بیرون کشیدن آن از بانک‌ها در بهار و تابستان سال گذشته به یک بحران برای بخش پولی کشور تبدیل شده بود، باید اعتراف کرد معترضان به عدم تحویل به‌موقع خودروهای ثبت نام شده بخشی از دغدغه‌ای بود که وزارت صنعت در اوج کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی بزرگ با آن دست به گریبان بود. به این‌ها اضافه کنید موج افشاگری‌ها و اخبار ضد و نقیض از فساد در اختصاص ارز ارزان قیمت به برخی شرکت‌ها و مؤسسات و حتی ثبت سفارش غیرقانونی خودرو و برخی دیگر از محصولات صنعتی که هریک به بحرانی بزرگ در وزارتخانه تبدیل شده بود.
 
چهارمین وزیر صنعت، معدن و تجارت آبان سال گذشته در چنین فضایی وارد ساختمان سنگی خیابان سمیه شد. خودش می‌گوید: "زمانی که به وزارتخانه آمده، معترضان به عملکرد خودرو سازان در تحویل خودرو، جلوی در وزارتخانه آشوب به‌پا کرده بودند." می‌گوید در این مدت "کار خاصی نکرده است؛ فقط سعی در آرام کردن فضا و پیشبرد برنامه‌هایی داشته که از قبل به دنبال اجرایی شدن آن بوده." گلایه می‌کند که "نگذاشتند آن‌طور که باید برنامه‌های خود را پیش ببرد" و وقتی از او می‌پرسیم که چه کسانی جلوی این برنامه‌ها را گرفتند، ترجیح می‌دهد سکوت کند. اما می‌گوید: "هیچ وزیری نبوده که به اندازه او چسبندگی و وابستگی به خودرو سازان نداشته باشد."
 
گفت‌وگو با رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، همزمان شد با برگزاری نمایشگاه "فرصت‌هاي ساخت داخلو رونق توليد" که هفته گذشته به کار خود در محل دائمی نمایشگاه‌های بين‌المللي تهران پایان داد. قرار اول این گفت‌وگو نیز در محل نمایشگاه بود. اما برنامه‌های کاری آقای وزیر آن‌قدر به‌هم گره خورد که قرار بعدی در دفتر کار او در طبقه آخر ساختمان وزارتخانه گذاشته شد.
 
این گفت‌وگو روایتی است از آن‌چه نزدیک به ۹ ماه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته شخص وزیر گذشته است. روایتی است از شرایط حال حاضر خودرو سازی‌ها و البته دیدگاه‌های رحمانی به‌عنوان بالاترین مقام مسئول در حوزه صنعت و تولید درباره مهمترین زیربخش صنعتی ایران. او بسیار آرام و شمرده برنامه‌های خود را می‌گوید. مثلاً در حوزه معدن معتقد است که باید "معادن کوچک را فعال کرد." در حوزه پوشاک می‌گوید: "شرایط بهتر از گذشته شده است." درباره احیاء برندهای قدیمی و خاطره انگیز ایران که در حوزه تولید فعالیت می‌کردند و حالا نیستند، به اصل "پیشرفت و بلوغ" در بازاریابی اشاره می‌کند و می‌گوید: "هر کاری برای احیاء آن‌ها می‌کند." دست آخر زمانی که از او می‌پرسیم، حالا شرایط چه تغییری کرده، پاسح می‌دهد که "همین قدر به شما بگویم که دنبال تعطیل کردن صنعت بودند. وقتی صنعت تعطیل نشده است، یعنی موفق بوده‌ایم. شرایط از قبل بهتر شده و به دنبال اجرای برنامه‌هایم خواهم رفت." گفت‌وگو با وزیر صنعت، معدن و تجارت را بخوانید.
 
اجازه بدهید بحث را از همین ابتدا درباره نحوه برخورد شما با یکی از چالش برانگیزترین مشکلات بخش صنعت در ماه‌های گذشته، یعنی خودرو سازی‌ها آغاز کنیم. موضع شما نسبت به خودرو سازان چیست و قرار است چه الگویی برای این بخش صنعت داشته باشید؟
 
من نه از نظر زمان نه از نظر منابع فرصت این را نداشتم که اقدامات و سیاست‌های مورد نظر خود را اعمال کنم. همین الآن صحبت از خصوصی سازی خودرو سازان و واگذاری سهام باقی‌مانده دولت در این‌هاست؛ درحالی که این کار به‌راحتی انجام نمی‌شود. تشکیلات عریض و طویل نیاز دارد و مسائل حقوقی زیادی در آن پنهان است. شاید در طول تاریخ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، کسی را مانند من نبینید که کمترین چسبندگی را به خودرو سازان داشته باشد. نه پیش از مسئولیتم و نه در همین دوره وزارت، نه خودم و نه بستگان و آشنایانم هیچ وابستگی به خودرو سازان نداشته و نداریم. اما این به معنای نابود کردن خودروسازی‌ها نیست. دنبال این نیستم که تبر بردارم و از یک طرف قلع و قمع کنم. روز اولی که به این وزارتخانه آمدم، معترضان به خودرو سازی‌ها جلوی در وزارتخانه علیه همه شعار می‌دادند. آن روز به عمق فاجعه‌ای که در خودرو سازی‌ها رخ داده بود، پی بردم. شما فقط این عدد را درنظر بگیرید که ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کارند. از آن طرف، بیش از یک میلیون دستگاه خودرو پیش فروش شده بود و خودرو سازان ۲۴ هزار میلیارد تومان از مردم گرفته بودند، اما یک ریال در حساب‌شان پول نبود. اگر بود، بگویند، حرف من را رد کنند. اما من دنبال این نبودم که کسی را برکنار کنم. من دنبال حل و فصل این مشکل بزرگ بودم. همین الآن هم دنبال حل مشکل خودرو هستم؛ اما یک عده‌ای نگذاشتند که برنامه و پلن وزارت صنعت برای خودرو سازی‌ها به‌طور کامل پیاده شود. این یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفری که خودرو پیش خرید کرده بودند، حق داشتند ناراضی باشند. خیلی از این‌ها سرمایه زندگی خود را فروخته بودند و به خودرو سازی‌ها داده بودند. نیت ما برای شروع کار این بود که این شرایط را مدیریت کنیم.
 
شما به دنبال دخالت در کار خودرو سازی‌ها بودید؟
 
نه به این معنا. لزوماً معنی مدیریت، دخالت در یک صنعت نیست. مثلاً در صنایع غذایی، کمترین میزان افزایش قیمت اعمال شده است. البته من صحبتم مواد اولیه خوراکی نیست. دخالتی در این کار هم نداشتیم. خود این صنایع در رقابت با یکدیگر قیمت گذاری کردند. یا در پتروشیمی‌ها، روند تخصیص ارز و فعالیت‌ها درحال اصلاح است. حالا در رسانه‌ها می‌آیند و موضوع دو سال پیش را مطرح می‌کنند و از رشوه گرفتن حرف می‌زنند. این بی اخلاقی است. من این را طبیعی نمی‌دانم. قرار هم نیست صحبتی در این باره بکنم. اگر حرفی در این باره بزنم، ممکن است که از آن استفاده سیاسی شود. بنای من این است که در وزارت صنعت وارد عالم سیاست نشوم. آن‌قدر در تولید و بازار شرایط خاص وجود دارد که وقت هم کم می‌آورم.
 
با توجه به تنیدگی سیاست در همه وجوه اقتصاد و اجتماع در ایران، مگر می‌شود یک وزارتخانه در ایران غیرسیاسی باشد؟
 
سعی کردیم که نگاه سیاسی نداشته باشیم. به همکارانم هم گفته‌ام که از حواشی بپرهیزیم و مشکلات صنعت و معدن و مردم را حل کنیم.
 
البته گویا مسائل سیاسی زیاد در این وزارتخانه مهم نیست و ایجاد حواشی به انتصابات شما برمی‌گردد.
 
ممکن است. البته حاشیه‌ها به چند دلیل ایجاد می‌شود. یا منافع عده‌ای خاص ایجاب می‌کند، یا انتصاب یک مدیر و معاون همه چیز را به‌هم می‌زند، یا دیدگاه جناحی و سیاسی وجود دارد. حتی ممکن است حاشیه به دلیل مشکل شخصی هم به‌وجود بیاید؛ اما من حساسیتی به این موارد ندارم. من در ذهنم به کسی بدبین نیستم و نگاه شخصی ندارم. واقعاً هم برای این حاشیه‌ها وقت ندارم و فقط درحال کار هستم. من از همه انتظار دارم که به بخش تولید و ساخت داخل کمک کنند. همین نمایشگاهی که برای ساخت داخل برگزار شده را ببینید. این نخستین نمایشگاهی است که به‌ صورت "تقاضا محور" برگزار می‌شود و نوعی تغییر فرهنگ است. انشاء الله تا آخر سال نتایج این برنامه‌های جدید اعمال شده را خواهید دید. مثلاً سال گذشته طرحی را در صنعت پوشاک اجرا کردیم که امسال نتایج آن را می‌بینیم. در همین ماه مبارک رمضان به بازدید چند واحد تولیدی پوشاک اطراف تهران رفتم و هیچ کدام اعلام نکردند که ظرفیت خالی دارند.
 
خب در همین صنعت پوشاک تولید کنندگان می گویند اعمال نرخ تعرفه ترجیحی با کشوری مثل ترکیه شرایط تولید را در ایران سخت کرده است؟
 
بله، تعرفه ترجیحی با ترکیه هنوز پابرجاست. البته تعرفه‌های تدریجی در واردات پوشاک مورد بحث است. واردات لباس آماده هم ممنوع است؛ اما تعرفه ترجیحی وجود دارد. بحث این نیست. من اعتقاد دارم با برنامه‌های امسال که درنظر داریم، شرایط صنعت پوشاک بهتر می‌شود.
 
شما در بدترین شرایط وزارت صنعت را تحویل گرفتید. به نظر شما اگر در شرایط دیگری بودید، برنامه‌های‌تان بهتر پیش می‌رفت؟
 
حتماً همین طور است. اگر در شرایط عادی بودیم، در اصلاحات حوزه صنعت و بازار ایده‌های خیلی خوبی داشتم و دارم که بهتر اجرا می‌شد. امروز دغدغه من این است که کل صنعتی مثل خودرو "تعطیل" نشود، در صورتی که باید تمرکزمان روی توسعه باشد و انشاء الله از این موانع هم عبور خواهیم کرد.
 
زمانی که عهده دار وزارت شدید، با چه شرایطی روبه‌رو بودید؟
 
روزی که وارد وزارتخانه شدم، متوجه شدم که تولید خودرو در آستانه تعطیلی است. دو دغدغه جدی هم وجود داشت که امکان داشت به یک مسأله امنیتی تبدیل شود. اول میزان پیش فروش خودرو که بیش از یک میلیون دستگاه بود. دوم تعداد افرادی که در صنعت خودرو سازی مشغول به کار بودند و امکان بیکاری آن‌ها وجود داشت. شما به حوزه بانکداری و سپرده‌های بانکی نگاه کنید. بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها اختصاص یافت تا معترضان به ورشکستگی مؤسسات مالی غیرمجاز بتوانند به پول سپرده‌های خود برسند؛ اما این نگاه در بخش تولید وجود نداشت و ندارد. در حوزه خودرو، مشکل نقدینگی وجود داشت و دارد. شرکتی مثل ایران خودرو سالیانه به ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد و سایپا هم همین حدود می‌خواهد. درحالی که از زمان تصدی پست وزارت و با این‌همه مذاکره و لابی و درخواست، توانستیم ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از نظام بانکی، آن‌هم با سود ۱۸ درصدی برای تأمین سرمایه در گردش دو شرکت خودرو سازی وام بگیریم. این رقم یک بیستم رقمی است که مثلاً ایران خودرو برای سرمایه در گردش خود نیاز دارد. روزهای اول حضور من در وزارتخانه، به گونه‌ای تجمع مقابل در وزارت انجام می‌شد که کل خیابان بسته می‌شد. اما از روز اول که آمدم، گفتم که با مردم برخورد قهری نکنید. ما توضیح دادیم و به مردم گفتیم که به دنبال حل مشکل هستیم.
 
برای حل مشکل چه کار کردید؟
 
من از یک جایی به بعد، روی تصمیمات خودم پافشاری کردم؛ حال آن‌که خودرو سازان اصلاً با این موافق نبودند. من گفتم خودرو ساز با همان قیمت ثبت نامی باید خودروی پیش فروش شده را به مشتری تحویل دهد. اخیراً ریاست محترم قوه قضائیه هم بر این موضوع تأکید کرده‌اند. خیلی‌ها الآن باورشان نمی‌شود که چنین تصمیمی گرفته‌ایم. چون فضا را منفی کرده‌اند. فکر می‌کنند من این‌جا نشسته‌ام و هرچه که خودرو ساز می‌خواهد، می‌گویم چشم.
 
البته طبیعی است که مقاومت‌هایی وجود دارد؟
 
صددرصد مقاومت هم وجود داشت. ممنوعیت پیش فروش برای کنترل بازار بوده است. اما معنی این ممنوعیت این نیست که تا ابد باقی باشد. ما به دنبال واگذاری خودرو سازان هستیم. دیدگاه من چیز دیگری است؛ چون می‌دانم پتانسیل خودرو تا چه حد بالاست و عملکرد بد خودرو سازان، ما را به این‌جا رسانده است. برخی تصمیم‌ها هم در این جنجال‌ها و حاشیه‌ها گم می‌شود. من تأکید کردم که قراردادها عیناً عمل می‌شود. امروز اگر این حرف را بزنید، کار راحتی است؛ اما همان روزی که بحران به‌وجود آمده بود و همه با آن مخالف بودند، من این کار را کردم. این‌هم به اعتقادات من برمی‌گردد. من نه از لج خودرو ساز این کار را کردم و نه می‌خواستم به کسی حال بدهم، بلکه تشخیص این بود که نباید حق مردم ضایع شود.
 
گفته می‌شود با توجه به وجود مافیا در بازار خودرو، اجازه خصوصی سازی درست خودرو سازی‌ها به شما داده نمی‌شود؟
 
من باور دارم که می‌توان خودرو سازی‌ها را واگذار کرد. ما علاوه بر این‌که بازار پیش فروش خودرو و تحویل آن را تنظیم کردیم، دست به اصلاح رابطه خودرو ساز و قطعه ساز هم زدیم. این رابطه همیشه یک طرفه بوده است. از طرف دیگر در روزهای اول اعلام کردم که هیچ خودرو سازی حق ندارد محصول خود را با زیان بفروشد. خودرو ساز اعتقاد داشت که هر پرایدی که فروش می‌رفت، ۱۱ میلیون تومان زیان می‌کنند؛ یعنی اگر ۱۰۰ هزار دستگاه پراید فروش می‌رفت، هزار و ۱۰۰ میلیارد آن زیان بود.
 
این حرف برای قیمت ۲۰ میلیونی پراید است؟
 
بله، اندکی بالاتر از ۲۰ میلیون تومان بود. من این را بی‌معنی می‌دانستم که خودرو با زیان تولید شود. زیر بار هم نرفتم. بعد از این هم هیچ خودرویی را با زیان تولید نمی‌کنیم. هر خودرویی زیان ده هست، باید کنار گذاشته شود.
 
اما الآن بالاتر از این رقم‌ها هم فروش می‌رود.
 
بله، الآن ۳۵ میلیون است، اما در بازار تا ۱۰ میلیون بالاتر هم فروخته می‌شود.
 
یک بار یکی از مسئولان سایپا گفته بود که قیمت واقعی پراید ۱۲۰ میلیون تومان است.
 
خب من این را نشنیدم و البته حرف بی‌ربطی است؛ اما به هرحال قیمت تمام شده خودرو با قیمت بازار آزاد یک فاصله‌ای دارد. برای همین است که می‌گویم هیچ خودرویی نباید به‌صورت زیان ده تولید شود. این اصل اولیه بنگاه داری است. چون این کار تولیدی است، نه خدماتی. یک زمانی مثلاً دولت اعتباری را به کمیته امداد اختصاص می‌دهد. این‌جا بحث سود در میان نیست. دولت به وظیفه حاکمیتی خود عمل می‌کند؛ اما موضوع بنگاه اقتصادی فرق می‌کند.
 
چه برنامه‌ای برای اصلاح این روند دارید؟
 
ساخت داخل یکی از برنامه‌هاست؛ اما به دنبال فروش اموال مازاد هم هستیم که البته با مقاومت‌هایی روبه‌رو هستیم. اتفاقاً جلسه‌ای را با یکی از دستگاه‌های نظارتی درباره خودرو داشتم. من در این جلسه اعلام کردم که اراده جدی دارم که سهم دولت در خودرو سازی‌ها را واگذار کنم؛ اما موانعی وجود دارد. خواستم که این موانع حل و فصل شود. البته نمی‌توان به‌صورت یکجا این شرکت‌ها را واگذار کرد. شما ایران خودرو را به چه کسی می‌خواهید بفروشید؟ بخش خصوصی که وارد این بازی نمی‌شود. با این شرایط نیز، همین وضع ادامه پیدا می‌کند. بنابراین موانع را باید برطرف کرد. این موانع هم در سه بخش طبقه بندی شده است. اول اموال و املاک غیرتولیدی و مازاد است که باید تعیین تکلیف و فروخته شود. دوم شرکت‌های وابسته به خودرو سازی‌هاست که باید واگذار شوند. در یک جاهایی هم هست که ایران خودرو شرکت درست کرده. فنر سازی و رنگ سازی و رادیاتور سازی چه لزومی دارد که متعلق به خودرو ساز باشد؟ این فعالیت‌ها باید واگذار شوند. بخش سوم این است که فقط و فقط شرکت اصلی بماند و رقابت ایجاد شود. بالای ۹۵ درصد بازار خودرو دست ایران خودرو و سایپا است. با این سیاست، ایران خودرو ۳۰ درصد بازار را به‌دست می‌گیرد و رقابت به‌وجود می‌آید.
 
این به معنای کوچک شدن بازار خودرو سازی‌های داخلی است؟
 
خیر، بازار توسعه پیدا می‌کند. این را هم باید بگویم که خودرو هنوز در بازار ایران جای توسعه دارد.
 
از چه نظر؟
 
شما کشورهای دنیا را ببینید. تعداد خودرو در خانوار را ببینید. در آمریکا این آمار بالاترین رقم است. در هر خانه‌ای چند خودرو وجود دارد. ما اگر با این کشورها سرانه خودرو را مقایسه کنیم، اعداد کمی به‌دست می‌آید. حتی تعداد خودرو در کیلومتر جاده هم در ایران پایین است. البته نوع استفاده از خودرو در دنیا متفاوت است. در ایران هم فرهنگ استفاده از خودرو درحال تغییر است.
 
بخشی از نگرانی موجود برای اصلاح ساختار خودرو سازی‌ها، نیروهای مازاد آن‌هاست. برای این بخش چه فکری کرده‌اید؟
 
این برای همه موارد صادق است. با فنآوری‌های جدید تمام صنایع دستخوش تغییر می‌شوند و نیروهای شاغل در معرض خطر هستند؛ در عوض مشاغل جدید ایجاد می‌شود. بالاخره حاکمیت هم باید فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند، نه این‌که الزاماً به دنبال حفظ شرایط موجود در نیروی انسانی باشد. می‌توانیم شغل دیگری را ایجاد کنیم.
 
شما شغل جدید پیش‌بینی کرده‌اید؟
 
بله، من این پیش‌بینی را کرده‌ام. من دیدگاهی دارم که باید "یک شغل یک پروژه" محسوب شود. اعتقاد من این است که ایجاد یک شغل باید یک پروژه به حساب بیاید. ما در حوزه معدن ظرفیت کم نظیری داریم. بخش صادرات ما ظرفیت بالایی دارد. اما در صنایع بسته‌بندی بسیار ضعیف هستیم؛ درحالی که هزاران شغل از این راه می‌توان ایجاد کرد. حوزه صنایع دستی خیلی مغفول مانده است. حتی مشاغل خانگی هم ظرفیت دارد.
 
ترس برخی از این است که این مسأله مثل شعار زدگی‌هایی که وجود دارد در حد وعده باقی بماند. این پیوست طرح است یا در تلاش خواهید بود؟
 
ما که به دنبال وعده دادن نیستیم. ما تا جایی که بتوانیم، عمل می‌کنیم. در حوزه کاری خودم مثال می‌زنم. در معادن ما امسال طرحی با نام "فعال سازی معادن کوچک" داریم که این طرح هم شغل ایجاد می‌کند و هم درآمد.
 
در نگاه اول به‌نظر می‌رسد چنین طرحی به منابع مالی نیاز دارد که در حال حاضر در کشور و چرخه اقتصادی وجود دارد؟
 
حواس ما هست. چون منابع کشور مشکل جدی دارد. ما در بدترین شرایط مالی قرار داریم. به دنبال این هستیم که متکی به منابع نباشیم، یا حداقل منابع دولتی را فراموش کنیم. چون اگر وابسته به منابع دولتی باشیم، باید این فعالیت‌ها را تعطیل کرد. به همین دلیل سراغ راهکارهای جدید رفتیم. روال جاری همین تأمین مالی از طریق بانک‌ها و ... است؛ اما از یک گروهی خواسته‌ام تا برای تأمین منابع فکر و ایده جدیدی ایجاد کنند. چون در کل تولید مشکل نقدینگی داریم؛ ضمن این‌که همه چیز درحال تغییر است. ۱۰ سال قبل اگر به شما می‌گفتند یک برنامه‌ای مثل "اسنپ" از طریق گوشی تلفن می‌تواند مشکل مردم را حل کند، باور نمی‌کردید. همان طور که ۴۰ سال قبل به شما می‌گفتند یک دستگاه جیبی می‌آید که شما با آن می‌توانید به‌صورت تصویری با آن طرف دنیا حرف بزنید، باور نمی‌کردید. پس همیشه یک راه جدیدی هست. لذا ما الآن در حوزه معادن کوچک ایده‌های جدید را درحال اجرا هستیم. همه فکر می‌کردند که این معادن قابل استخراج نیست. اسم معدن که می‌آید، همه به معادن گل گهر، چادرملو، مس سرچشمه و سونگون و ... فکر می‌کنند؛ اما معادن کوچکی هم هست که با یک استخراج در مقیاس کوچک، ایجاد ارزش افزوده می‌کند، سرمایه بالایی هم نمی‌خواهد. کنستانتره تولید شده در این معادن کوچک هم به معادن بزرگ داده می‌شود تا ذوب و فرآوری شود. الآن معادن بزرگ ملزم شده‌اند که محصولات معادن کوچک را به قیمت روز و با قرارداد بدون شرط خریداری کنند. این باعث می‌شود كه سرمایه کوچک فعال شود. از شرکت‌های کوچک هم خواسته‌ایم که تجهیزات و ماشین آلات لازم برای این کار را بسازند. این کار هم شروع شده است. بخشی از تصمیمات در این راستاست. کار حاکمیت ایجاد زیرساخت است. مردم هستند که باید کار کنند و روابط تجاری ایجاد کنند.
 
بحث صادرات را همزمان با نهضت ساخت داخل دنبال می‌کنید؟
 
بله، علاوه بر آن، انقلاب در معادن را دنبال می‌کنیم.
 
این دو تناقضی که ندارند؟
 
نه، اتفاقاً هم‌پوشانی دارند. بازار تولید داخل در کشور محدود است و برای شکوفایی چاره‌ای جز این نداریم که کالای تولید داخل را صادر کنیم.
 
خب برنامه‌تان چیست؟
 
صادرات مزیت ایران است. ما موقعیت جغرافیایی و طبیعی خیلی خوبی داریم. منابع انسانی هم زیاد هست. مازاد ظرفیت داخل محصولات تولیدی باید صادر شود؛ اما برای این کار ملاحظاتی هست. اول تنظیم بازار داخلی در برخی از کالاها که باید انجام شود. بازار این کالاها نباید به گونه‌ای پیش برود که تأمین نیاز داخل با صادرات دچار تضاد شود. دوم تخصصی کردن صادرات است. برنامه ما شرکت‌های تخصصی صادرات و کنسرسیوم‌های صادرات است. زیرساخت هم یک برنامه است. زیرساخت لجستیکی صادرات هم باید سر جای خودش باشد؛ اما به معنی این نیست که الزاماً تمام این کارها را باید دولت انجام دهد. یکی از کارهایی که باید انجام دهیم، این است که روی حوزه صادرات هم از توان مردم استفاده کنیم.
 
این برنامه‌ای که می‌گویید، کمی خوش بینانه نیست؟
 
انشاء الله برنامه‌هایی داریم که به این هم می‌رسیم. این یک کار فرهنگی می‌خواهد. این‌جاست که نقش رسانه مهم است. چرا عملیاتی نشود؟
 
خب در پروژه‌های لجستیکی بزرگ بخش خصوصی وارد نمی‌شود.
 
کشور ما نیاز دارد. جمعیت ما بالای ۸۰ میلیون نفر است. بازار بزرگی است. ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم. باید نگاه‌ها را تغییر دهیم.
 
سرمایه گذاری در ایران گران است و حضور بخش شبه دولتی که بیشتر پروژه‌ها را در دست دارد، اجازه حضور بخش خصوصی را نمی‌دهد.
 
اگر برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ایجاد شود، می‌توان این کار را انجام داد. فرض کنید که بخواهیم یک اتوبان بین دو شهر بزرگ بسازیم. دولت می‌تواند ساخت این اتوبان را به بخش خصوصی بدهد، چون تردد زیاد است و بخش خصوصی هم می‌تواند پولی که سرمایه گذاری کرده را از طریق عوارض دریافت کند.
 
پیمانکاری را سراغ دارید که مثلاً با قرارگاه خاتم بتواند رقابت کند؟
 
ما یک قرارگاه خاتم داریم؛ اما در کنار آن با حضور بخش خصوصی، ۵۰ تا مثل قرارگاه خاتم را می‌توان قوت بخشید و در آبادانی کشور به‌کار گرفت.
 
این همان رقابت با بخش شبه خصوصی است که امکان پذیر نیست. چون خصوصی سازی واقعی در پهنه اقتصادی کشور ایجاد نشده است.
 
بله، خصوصی سازی در حوزه صنایع معمولاً موفق نبوده است. واحدهایی که واگذار شده‌اند، عموماً توسعه پیدا نکرده و شغلی ایجاد نکرده‌اند و تعدیل هم کرده‌اند. بخشی هم بوده که مشکلی نداشته‌اند.
 
چرا؟
 
چرایی این موضوع نیاز به تحقیق مفصل دارد؛ اما به نظرم هر کاری در طول زمان جا می‌افتد. یک مقدار هم باید قوانین را اصلاح کنیم. من به آقای فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هم گفته‌ام. به‌طور مثال، اهلیت افراد به گونه‌ای است که نمی‌تواند اهداف ما را برآورده کند. مثلاً حساب افراد چک می‌شود که بدهکار نباشند. این اهلیت نیست. اهلیت به این معناست که آیا طرفی که قرار است شرکتی را بخرد، صلاحیت اداره این کار را دارد یا نه؟
 
چند شرکت زیرمجموعه وزارت صنعت این طوری واگذار شدند؟
 
تا جایی که یادم هست، حدود ۸۴۰ واحد به بخش خصوصی واگذار شده است که عمدتاً صنعتی و تولیدی بوده است و این عدد دقیق یادم نیست، لذا خصوصی سازی در بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صنعت به‌طور واقعی انجام نشده است. دخانیات را از ما گرفته‌اند و به وزارت کار داده‌اند. چرا؟ چون صندوق فولاد از دولت طلب داشت و دولت برای پرداخت دیون، این شرکت را واگذار کرده است. این‌که خصوصی سازی نیست. فلسفه خصوصی سازی این بود که ۸۰ میلیون ایرانی با هر توانی بتوانند در اقتصاد نقش ایفا کنند. وقتی شرکت‌ها به بخش شبه دولتی واگذار می‌شوند، معنی‌اش این است که از این فلسفه دور شده‌ایم. پالایشگاه از وزارت نفت گرفته شده و به شرکت‌های وزارت دفاع واگذارشده است. ماشین سازی از وزارت صنعت گرفته شده، اول به بانک صادرات داده شده و در آخر به وزارت کار، آن‌هم به صندوق بازنشستگی فولاد رسیده است. اگر قرار است که ماشین سازی متعلق به دولت باشد، وزارت صنعت به فعالیت‌های این شرکت نزدیک‌تر است یا وزارت کار یا بانک؟ این نقض غرض است.
 
در سال‌های گذشته یک‌سری برندهایی که در ایران خاطره ساز هم بودند و هستند تعطیل شدند. برنامه‌ای برای احیاء آن‌ها دارید؟
 
از نظر مبنایی نمی‌توان گفت که این برندها همیشه به‌طور مطلق هستند و خواهند بود. در منحنی رشد گفته می‌شود که تولد، نوجوانی و بلوغ، پیری و مرگ وجود دارد. شرکتی پابرجاست که وقتی به بلوغ رسید، رشد جدیدی را آغاز کند. این یک واقعیت است و باید پذیرفت. همین شرکت نوکیا در دنیا حرف اول را می‌زد، اما الآن کجاست؟ برندهایی که ما داریم، سرمایه ملی هم محسوب می‌شوند. من البته خودم پیگیرم تا شرایط آن‌ها بهتر شود. این‌ها تحت مالکیت ما نیستند. آزمایش و ارج و کفش ملی را من پیگیر بوده و هستم. البته برندهای جدیدی هم آمده‌اند. دنبال مدل‌هایی هستیم که این شرکت‌ها را احیاء کنیم.
 
مدل‌هایی مثل شرکت‌های سهامی عام چقدر در برنامه‌های‌تان هست؟ پیش از انقلاب این مدل‌ها اجرا شده و موفق هم بود.
 
آن یک مدل بوده و الآن هم هست.
 
اما قدرت سابق را ندارد.
 
الآن هم رایج است؛ اما اشکال کار ما این است که سهام و مدیریت این شرکت‌ها عمومی است. در واقع در تمام دنیا مدیریت این شرکت‌ها خصوصی است و سهام عمومی و خصوصی هر دو در اختیار دولت است. این مدل در ایران جواب نداده است. در ایران، بخشی از سهام عرضه عمومی می‌شود. مثلاً می‌گویند بانک ملت خصوصی است. چون ۵ درصد سهام این بانک عرضه شده و مردم خریده‌اند. درحال شکل گرفتن است. در خودرو هم می‌توان این کار را کرد؛ اما چه کسی باید مدیریت کند؟ قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شود که حقوق اقلیت پایمال نشود.
 
خب این قوانین وجود دارد و اجرا نمی‌شود.
 
بله، در قانون تجارت آمده که تصمیمات باید با حضور دو سوم اعضای سهامدار یک شرکت گرفته شود. خصوصی سازی ما یک مبنایی به نام قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ دارد که در زمان خودش تصویب شده و الآن باید اصلاح و تکمیل شود و تجربیات امروز باید به آن اضافه شود.
 
در ابتدای مصاحبه از شرایط وزارتخانه و صنعت کشور در ابتدای شروع به کار گفتید. الآن حال صنعت چطور است؟
 
قطعاً بهتر از زمانی است که من آمدم. بهتر از آن چیزی است که ما فکر می‌کردیم. شرایط پیشین متوقف شده است؛ اما این را تأکید می‌کنم که دنبال تعطیل کردن صنعت بودند. وقتی صنعت تعطیل نشده است، یعنی موفق بوده‌ایم. در همین سال گذشته، صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری افزایش پیدا کرده است. این به معنای انگیزه مردم و صنعتگران است.

تاريخ: 1398/05/09  | ساعت: ٠٩:٢٤ | شناسه: ٧٠٣٣ | تعداد نمايش: 305


خروج




آمار بازدید

  • بازديدکنندگان آنلاين : 6

  • بازديد کنندگان اين صفحه : 192454

  • بازديدکنندگان امروز : 9430

  • کل بازديدکنندگان : 6269911


shoaresal1398-pr.jpg

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، خیابان نیروی انتظامی، پلاک 10

پست الكترونيك: info@isipo.ir

کد پستی: 1994768351

تلفن: 88770854-021

فکس: 88774035-021

SME نیوز

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران می‌باشد