×
SME نیوز

پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (SME نیوز)


صفحه اصلي
درباره ما
خانه
همه عناوين
اخبار ملي
اخبار استاني
چند رسانه‌ای
تماس با ما
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد:

هرگونه افزایش قیمت در شرایط کنونی سوء استفاده و تخلف است/ برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت واردات و کاهش آن است/ تأمین نیازها از طریق داخلی سازی را دنبال می‌کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تمهیدات چند لایه برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اتخاذ شده است و اراده ما بر این است که مردم در شرایط حاضر کمترین آسیب را ببینند.
 
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، رضا رحمانی شنبه شب با بيان اين مطلب در برنامه 'نگاه یک' شبکه يك سیما اظهار داشت: در شرایط کنونی، افزایش نرخ کالا و خدمات به هیچ عنوان از سوی دستگاه‌های دولتی انجام نخواهد شد و حتی مواردی كه اخیراً طي مصوباتی از ستاد تنظیم بازار کشور برای افزایش قیمت دریافت شد، فعلاً معلق شده است و برای جلوگیری از برخی سوء استفاده‌ها افزایش قیمت غیرقانونی است.
 
وی با اعلام این‌که هرگونه افزایش قیمت هم سوء استفاده و هم تخلف است و به‌طور جدی برخورد خواهد شد، افزود: تمهیدات چند لایه برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اتخاذ شده است که در بخش اول خود اصناف و اتحادیه‌های تحت پوشش آن‌ها مکلف‌اند نظارت دقیقی روی واحدهای صنفی زیرمجموعه خود داشته باشند و در بخش دوم، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسئول هستند تا آرامش بازار را حفظ کنند.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: همچنین در قالب گشت‌های مشترک و حتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بسیج اصناف و با توجه به اعلام آمادگی سایر بخش‌ها، از جمله دادستانی در صورت مشاهده هر نوع سوء استفاده و تخلف به سبب شرایط حاضر با متخلفان برخورد قانونی لازم انجام خواهد گرفت.
 
رحمانی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با توجه به ذخائر مناسب کالاهای اساسی در انبارها و حجم تولیدات صنعتی کشور که به میزان کافی است، انشاءالله به ثبات بازار کمک خواهد کرد.
 
وی درخصوص اجرای طرح سهمیه بندی بنزین نيز تصریح کرد: فرماندهی اجرای این طرح با وزارت کشور است و سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت در آن همکاری دارند.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شخصاً درخصوص نظارت علاوه بر یکصد قلم کالای اساسی و ضروری مد نظر ما، کنترل بازار عمومیت داده شده و مسئولان مکلف‌اند علاوه بر نظارت این صد قلم، سایر اقلام کالایی موجود در بازار را رصد و قیمت قانونی و مصوب آن‌ها را کنترل نمایند.
 
رحمانی در این‌خصوص یادآوری کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال به‌صورت ویژه یکصد قلم کالای در سطح بازار و 44 قلم محصول تولیدی را مورد توجه قرار داده و قیمت و روند آن‌ها را به دقت کنترل می‌کند که شامل گروه‌های مختلف صنفی، از جمله غذایی، بهداشت، فولاد و ... می‌شود.
 
وی همچنین تصریح کرد: شخصاً به‌صورت روزانه این 44 قلم را کنترل می‌کنم و گزارشات لازم را به رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شوراي اسلامي و دستگاه‌های مرتبط اطلاع‌رسانی نموده و همچنین برای حفظ آرامش بازار و تأمین اقلام مورد نیاز مردم به‌صورت روزانه حجم تولیدات کشور آنالیز می‌شود.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خوشبختانه با توجه به این‌که حمل و نقل کالا از طریق وسایل نقلیه با سوخت گازوئیل انجام‌ می‌شود و این‌که قیمت گازوئیل نیز افزایش نیافته، در این بخش افزایش قیمت نمی‌تواند متوجه اقلام کالایی شود.
 
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص واردات نیز يادآور شد: به سبب سیاست تأمین حداکثری کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، در مقطعی واردات این اقلام افزایش یافته است و به همین دلیل آمار واردات در مقطعی افزایش یافته بود.
 
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ما از گذشته دارای برخی مشکلات ساختاری بوده و به نوعی در طول سالیان گذشته بر روی واردات طراحی شده بود، اما این معادله چند سال اخیر تغییر یافته و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری، این نگاه به‌طور جدی در سطح کشور اصلاح شده است و اگر در شش ماهه نخست امسال افزایش در واردات داشتیم، به‌خاطر احتیاط در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور بوده است.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در مجموع درخصوص واردات کالا، برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت واردات و کاهش آن است، گفت: در همین راستا طی سال 1397 در مقایسه با سال قبل آن (1396) واردات انواع کالاهای مصرفی 31.2 درصد کاهش یافته و کالاهای واسطه‌ای 16.8 و کالاهای سرمایه‌ای بیش از 21.8 درصد کاهش داشته است. از طرفی، در بخش قاچاق کالا نیز با توجه به عدم توجیه پذیری قاچاق به سبب افزایش نرخ ارز و همچنین با توجه به برنامه جامع کنترل واردات غیررسمی به کشور، خوشبختانه در این بخش نیز با کاهش چشمگیری مواجه بودیم.
 
رحمانی همچنین تصریح کرد: هم اکنون از 6 هزار ردیف تعرفه واردات کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت 1524 ردیف را ممنوع نموده که این اتفاق طی یک سال گذشته بوده و این ممنوعیت با عنایت به تولید کافی این کالاها در داخل کشور بوده است.
 
وی تأکید کرد: اگر در نقطه‌ای از کشور کالایی تولید شود و به میزان کافی باشد، اگر به ما اعلام شود، حتماً واردات آن را ممنوع می‌کنیم و اگر تولیدات داخلی به میزان کافی نبود، با اعمال تعرفه سعی می‌کنیم واردات آن را مدیریت نماییم.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: تکلیف شرعی و قانونی خود می‌دانم که اگر تولید داخلی کالایی به میزان کافی مسجل شود، به هیچ وجه درخصوص جلوگیری از واردات آن کوتاه نمی‌آیم.
 
رحمانی ادامه داد: نزدیک 40 درصد از GDP (تولید ناخالص ملی) مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با توجه به گستردگی خدمات این وزارتخانه و مخاطبان آن، اگر در مواردی ما نیز اطلاع نداشته باشیم، از همه تولید کنندگان درخواست داریم كه در صورت داخلي سازی کالایی، موارد را حتماً به ما اطلاع‌رسانی کنند.
 
وی با اعلام این‌که اگر زمانی واردات شیرین بوده است، امروز برای ما کاملاً تلخ است، خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی نیز به‌عنوان نمونه مانند لاستیک سنگین، بخش عمده‌ تأمین نیاز کشور از طریق واردات بوده و در همین راستا امروز 5 طرح بزرگ با میزان پیشرفت 10 تا 90 درصد در استان‌هایی همچون اردبیل، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری درحال اجراست و در این بخش‌ها نیز به دنبال خودکفایی هستیم.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که ما را به اعتبار رفتارهای گذشته در واردات مورد تخطئه قرار می‌دهند، اضافه كرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و اعتقادی که هم اکنون در وزارت صنعت، معدن و تجارت هست، با جدیت دنبال کاهش واردات و خودکفایی در تأمین نیازهای داخلی کشور هستیم و تأمین نیازها از طریق داخلی سازی در کشور را دنبال می کنیم.
 
رحمانی در بخش ديگر سخنان خود تولید را مؤلفه ملی توسعه و یکی از ارکان پیشرفت کشورهای توسعه یافته دانست و گفت: به عبارتی تولید یکی از مؤلفه‌های قدرت کشورهاست و از جهات مختلف آثار بی‌بدیلی بر روی حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و رفع بیکاری یکی از تبعات اثرگذار و مهم اجتماعی آن است و می‌تواند به شکوفایی انسان‌ها کمک کند. لذا راهکار اساسی حل مشکلات کشور توجه به رونق تولید است.
 
وی با اشاره به این‌که امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت در 7 محور فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند، تصريح كرد: دو عنوان اصلی 'نهضت ساخت داخل' و 'انقلاب معدنی' به‌عنوان کلید واژه‌هایی در راستای جلب توجه مردم و رسانه‌ها و همکاری آن‌ها برای توسعه این بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته است. ظرفیت‌های معدنی یکی از موهبت‌ها و فرصت‌های ارزشمندی است که خداوند در کشور ما به‌عنوان یک نعمت در اختیار ما قرار داده است.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این‌که با حجم اکتشافات کنونی جزو 10 کشور پر پتانسیل معدنی جهان هستیم، ادامه داد: اکتشافات ما هنوز عمقی نشده و هم اکنون بیشتر سطحی و ژئوفیزیک است و اگر اکتشافات با روند کنونی کامل شود، یقین دارم حتی جایگاه سوم جهان را داشته باشیم و در راستای برنامه ‌محوری انقلاب معدنی 5 زیر برنامه، شامل تهیه نقشه راه معدن کشور، فعال سازی معادن کوچک، توسعه اکتشافات به‌عنوان مبنای ظهور و بروز ظرفیت‌های واقعی، تجهیز و نوسازی معادن و تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی را در دستور کار داریم. درخصوص حوزه اکتشافات به‌عنوان رکن توسعه معادن کشور باید گفت که بدون اکتشاف هراقدام و اظهار نظر ما محدود به شعار خواهد بود.
 
رحمانی بیان کرد: لذا با توجه به این‌که از ابتدا تا کنون تنها 500 هزار کیلومتر مربع اکتشافات معدنی داشتیم، فقط در سال جاری ذیل این برنامه اکتشافات بالغ بر 300 هزار کیلومتر مربع درحال انجام است که 200 هزار کیلومترمربع آن توسط ایمیدرو و 100 هزار کیلومتر آن از طریق کنسرسیومی با حضور شرکت‌هایي همچون گل گهر، چادرملو، میدکو و ... درحال انجام است.
 
وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه، اخیراً در سفری که به استان کرمان داشتم و طرح‌های معدنی و صنایع معدنی مختلفی در این استان به بهره‌برداری رسید، باید گفت در این استان از گذشته تا کنون فقط 26 هزار کیلومترمربع طرح اکتشافی انجام شده بود که امسال بالغ بر 20 هزار کیلومتر مربع توسط ایمیدرو در این استان انجام می‌شود و همچنین با سایر اکتشافات این رقم با گذشته برابری می‌کند.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ابتدای انقلاب اسلامی زنجیره تولید فولاد کشور در حدود 2 میلیون و 300 هزار تن بوده است و تا سال 1400، 90 میلیون تن دیگر به این زنجیره افزوده می‌شود. همچنین حجم تولید فولاد خام در ابتدای انقلاب حدود 500 هزار تن بوده که امروز به 28 میلیون تن رسیده و تا سال 1400 تولید فولاد خام به میزان 55 میلیون تن در دستور کار است و به عبارتی، تولید زنجیره فولاد به بیش از 100 برابر نسبت به اول انقلاب افزایش یافته است.
 
رحمانی اضافه كرد: این شروع کار است و ما یک برنامه دراز مدت در بخش معدن داریم که از جمله در تولید مس به دنبال رسیدن به عدد 800 هزار تن هستیم، در آلومینیوم این رقم بالغ بر 1.5 میلیون تن است که با توجه به برنامه افتتاح مجتمع آلومینیوم جنوب، ظرفیت کنونی تولید آلومینیوم کشور دوبرابر خواهد شد، و در تولید مس نیز هم اکنون بالغ بر 2.5 میلیارد یورو طرح در دست اجرا در سطح کشور داریم.
 
وی با اشاره به ضرورت تداوم این برنامه‌ها در سال‌های آینده خاطرنشان کرد: یکی از آفات برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف کشور، اعمال سلایق با تغییر دولت‌هاست. البته با توجه به رویکرد غیرسیاسی در بخش صنعت و تولید کشور، رویه و مشی ما بر همین مبنا و برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شده که کارها قطعاً رها نخواهد شد و ضمن این‌که برخی برنامه‌های ما تا سال 1400 اجرایی شده و نتایج آن به‌بار خواهد نشست، می‌توان گفت که این برنامه طراحی شده به گونه‌ای است که محدود به زمان نیست و انشاءالله به مطالبه مردم و حتی رسانه‌ها تداوم خواهد یافت.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یکی از موانع پیش روی تولید همین بروکراسی اداری و نامساعد بودن فضای کسب و کار در برخی بخشی‌هاست. به عنوان نمونه، در همین بخش معدن، ما مبانی لازم قانونی را داریم که در چارچوب یک پنجره واحد، قانون معدن را اجرا کنیم و در روند اجرایی برنامه‌ها تسریع ایجاد کنیم.
 
رحمانی تأکید کرد: در هر بخشی نیازمند استعلام نیستیم و به گونه‌ای باید شرایط ایجاد شود که سرمایه‌گذاران بتوانند به سهولت نتیجه لازم را در روند سرمایه‌گذاری خود به‌دست آورند.
 
وی با اعلام این‌که رعایت ضوابط زیست محیطی در بخش معدن هدف نخست ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: در سفر اخیر به کرمان، در مجتمع مس سرچشمه برای اولین بار طرح تولید اسید سولفوریک با سرمایه‌گذاری بیش از 1500 میلیارد تومان در راستای اهداف زیست محیطی به بهره‌برداری رسید.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای بهبود کسب و کار همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند و ما خود مصر به اجرای ضوابط و لحاظ آن‌ها‌ در روند اجرای کارها هستیم و به عنوان نمونه در بخش معدن انتظار داریم پیش، حین و بعد از اجرا هم ضوابط به‌درستی اجرا شود و یکی از کارهایی که درحال پیگیری آن‌ها هستیم، جلب همکاری سایر دستگاه‌ها برای دریافت استعلام‌ها به‌صورت الکترونیکی و آنلاین است.
 
رحمانی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ترتیبات در روند بهبود فضای کسب و کار با اولویت گذاری در خدمات، وزارتخانه خود ما بوده است و به عنوان نمونه، همین سامانه کاداستر در بخش معدن در همه استان‌ها امروز تکمیل شده و در دو مرحله اختیارات لازم به استان‌ها تفویض شده است و همچنین شورای معادن بر اساس قانون معادن تشکیل و وظایف آن مشخص شد؛ چرا که ما اعتقاد داریم هر کاری که قانوناً می‌توانیم و منعی ندارد را تفویض می‌کنیم، چرا که بهبود فضای کسب و کار یک مفهوم کلی است و بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهوري بوده است.
 
وی يادآور شد: یکی از موانع در بهبود فضای کسب و کار، رفتار خود ماست و این مهم باید به‌طور مستمر از طرف همه مردم مطالبه شود و به‌نوعی این مطالبه‌گری در همه حوزه‌ها تبدیل به یک گفتمان عمومی شود.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سفر اخیر خود به کشور چین و حضور در نمایشگاه واردات اظهار داشت: این کشور سالیانه بالغ بر 5 تا 6 میلیون تن واردات مس دارد، درحالی که کشور ما با وجود ظرفیت‌های عظیم در این بخش و علی‌رغم پیگیری‌ها، هم اکنون بالغ بر 260 هزار تن تولید مس دارد که این رقم تا سال بعد به 300 هزار تن می‌رسد و به یک رکورد بزرگ دست می‌یابیم.
 
رحمانی اعلام کرد: البته در استان‌هایی همچون اردبیل، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و ... مطالعات اولیه برای وجود معادن مس بیشتر انجام شده و دنبال این هستیم که این‌ها را به محصول نهایی تبدیل کنیم و این ظرفیت جدیدی است که مردم با مشارکت در توسعه معادن کوچک می‌توانند بر تولید این محصول در کشور کمک نمایند و حتماً مورد حمایت ماست.
 
وی با اشاره به برخی سیاست‌های دشمنان در راستای آزادسازی واردات محصولات نهایی برخی کالاها به کشورمان درحالی که قطعات آن‌ها ممنوع می‌باشد (مانند خودرو) گفت: در مقابل این سیاست، سیاست کلی ما جلوگیری از خام فروشی است. به‌عنوان مثال، در سال‌های گذشته بالغ بر 23 میلیون تن سنگ آهن از کشور خارج می‌شد که این رقم سال گذشته به 8 میلیون تن کاهش یافته و این مهم بدان مفهوم است که علی‌رغم عدم کاهش تولید سنگ آهن کشور، محصول اولیه وارد زنجیره تولید فولاد در کشور شده و محصول نهایی آن هم اکنون درحال صادرات است که این رویکرد در سرب، مس، روی و سایر فلزات اساسی درحال پیگیری است.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین یادآوری کرد: در حال حاضر مازاد تولید کنسانتره مس نیز با راه‌اندازی مجتمع‌های ذوب مس خاتون آباد و مس سونگون طی چند ماه آینده در داخل کشور به محصول نهایی تبدیل خواهد شد.
 
رحمانی گفت: برای به ثمر نشستن این سیاست به‌عنوان نمونه تعرفه صادرات مواد خام فولاد به 25 درصد افزایش یافته است و ما در این خصوص نقطه بهینه را برای رعایت حال معدن داران و تولید کنندگان داخلی لحاظ کردیم و حمایت از تولید داخل در حمایت از صادرات خام اولویت نخست ماست.
 
وی افزود: البته ما به دنبال تنظیم بازار داخل هستیم و تصمیمات با توجه به اقتضائات بازار داخلی گرفته می‌شود و درحال مطالعه هستیم تا در ماه‌های آینده در تعرفه‌ها اصلاحاتی داشته باشیم و سیاست کلان ما بر این مبناست که حتماً مواد اولیه به تولید کننده داخلی زیر قیمت خارجی عرضه شود و این نوعی حمایت از تولید داخلی است.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: در یک سال گذشته برآیند و نتیجه همه تصمیمات ما بر این محور بوده که خام فروشی انجام نشود و از تولید کننده داخلی، حمایت و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بهترین شرایط کنترل شود که خوشبختانه آمارها مؤید این موضوع است که قیمت‌ها نه‌تنها افزایش نداشته، حتی در برخی اقلام با کاهش نیز مواجه شده است که این رویکرد در صنعت پتروشیمی نیز با اولویت کنترل قیمت‌ها و تثبیت روند عرضه و تقاضای بازار دنبال شده است و سعی کردیم به‌عنوان مهم‌ترین اولویت جلوی دلال بازی‌ها را در این بخش بگیریم.
 
رحمانی در مورد خودرو هم اظهار داشت: برای اصلاح این صنعت با شرایط حاضر که ما وارث آن شدیم، به هیچ وجه دنبال شعار نیستیم و وظیفه ما در این صنعت انتقاد نیست، بلکه اصلاح و اقدام اساسی آن است و در همین راستا با وجود شرایط خاص این صنعت به‌راحتی خروج تعدادی از خودروها را از خطوط تولید در دستور کار قرار دادیم و با توجه به مطالبات مردمی در اصلاح ایمنی خودروها، میزان مصرف آن‌ها و همچنین رعایت الزامات زیست محیطی درخصوص خودروهای تولیدی، برنامه جایگزینی این خودروها درحال پیگیری است.
 
وی ادامه داد: همچنین برنامه جایگزینی خودروهای برقی به‌طور جدی در چند استان از طریق مشارکت با چند شرکت معتبر درحال اقدام است و مردم به‌زودی نتایج آن را مشاهده می‌کنند.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: ما در صنعت خودرو به‌نوعی درحال تعمیر قطار درحال حرکت هستیم و روند واگذار‌ی‌ها، اصلاح ضوابط و کیفی سازی تولیدات به‌جد درحال پیگیری است.
 
رحمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به این‌که در چارچوب برنامه نهضت ساخت داخل تا سال 1400 بالغ بر 1 میلیارد و 400 میلیون دلار داخلی سازی انواع قطعات خودرو در دستور کار است، افزود: در همین راستا از این میزان 400 میلیون دلار برای سال 1398 است و خوشبختانه تا کنون با بیش از 300 میلیون دلار داخلی سازی انواع قطعه از پیش‌بینی‌ها نیز جلوتر هستیم.
 
وی اضافه كرد: در همین برنامه ساخت داخل، شاهد حضور شرکت‌های دانش بنیان و حضور تعداد کثیری از جوانان خلاق کشورمان برای حل مشکل داخلی سازی قطعات هستیم و خودروسازها نیز برای حمایت از این مهم علاوه بر تکلیف به عقد قرارداد با این شرکت‌ها موظف به جایگزینی این قطعات در مقابل قطعات وارداتی هستند.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در قالب صندوق نوآوری و شکوفایی و تبصره 18 و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، حمایت مالی از این شرکت‌ها برای به سرانجام رسیدن این کارها در دستور کار است و نتیجه این قراردادها پیگیری می‌شود.
 
رحمانی ادامه داد: ما روی قول خود به مردم در اصلاح صنعت خودرو پایبندیم و این رویکرد علاوه بر صنعت خودرو در سایر صنایع از جمله پوشاک، لوازم خانگی و ... پیگیری می‌شود و این رویکرد به کیفیت و کمیت و کاهش قیمت تولیدات در کشور کمک شایانی خواهد کرد.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات رهبری درخصوص پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد: ما در چارچوب یک برنامه جامع به‌طور جدی و در قالب ستادهای تسهیل، رفع مشکلات این واحدها را در دستور کار قرار دادیم. علاوه بر این، امسال بیش از 6 هزار و 500 واحد تولیدی در سطح کشور به‌صورت میدانی رصد شده است که به‌صورت حضوری و در قالب مصوبات ستاد تسهیل مسائل آن‌ها پیگیری شده است و بیش از 8 هزار مصوبه برای رفع مشکلاتی، اعم از تأمین نقدینگی، مالیات، بیمه، محیط زیست و ... صادر شده است.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: همچنین به همه سازمان‌های استانی، حضور میدانی در محل واحدها و شناسایی مشکلات آن‌ها ابلاغ شده است و همکاران ما موظف شدند پیش از مراجعه مردم، خود برای پیگیری مشکلات اقدام کنند که این رویکرد در چارچوب نظارت بر تأمین 100 قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم در بازار و همچنین 44 قلم مورد نظر بخش تولید نیز درحال رصد و پیگیری است.
 
رحمانی از همه تولید کنندگان و صنعتگران درخواست کرد در صورت بروز هر نوع مشکلی در روند تولیدشان موارد را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و حتی استانداری‌ها منعکس کنند و اگر نتیجه حاصل را نگرفتند، حتماً به خود وزارتخانه گزارش کنند.
 
وی افزود: خوشبختانه آمارها نشان دهنده افزایش تولید این 44 قلم کالای تولیدی در سطح کشور است و البته بیش از 60 درصد مشکلات واحدهای ما در حوزه تأمین نقدینگی، سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت مورد نیاز واحدهاست که علی‌رغم تلاش‌های انجام گرفته انتظار داریم در این بخش تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور بسیج شود تا بتوانیم این مشکل را به حداقل ممکن برسانیم.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تأکید کرد: هر کاری که برای حل مشکلات مردم باشد انجام خواهیم داد و اراده ما بر این است که مردم در شرایط حاضر کمترین آسیب را ببینند و از همه اصناف و تولید کنندگان عزیز درخواست دارم در شرایط حاضر بیش از پیش رعایت حال مردم را بکنند و در رعایت سود قانونی خود بیش از پیش همراه مردم باشند.

تاريخ: 1398/08/26  | ساعت: ١٥:٥١ | شناسه: ٨٣٢١ | تعداد نمايش: 256


خروج




آمار بازدید

  • بازديدکنندگان آنلاين : 8

  • بازديد کنندگان اين صفحه : 192612

  • بازديدکنندگان امروز : 194

  • کل بازديدکنندگان : 6290914


shoaresal1398-pr.jpg

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، خیابان نیروی انتظامی، پلاک 10

پست الكترونيك: info@isipo.ir

کد پستی: 1994768351

تلفن: 88770854-021

فکس: 88774035-021

SME نیوز

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران می‌باشد